المصطلح علما على ذلك. وتحددت معالمه وأبقى على مصطلح "القطع" ومصطلح "الاستئناف" وعرف الاستئناف بأنه جعل الكلام جوابا في التقدير، ثم حدد سبب ترك العطف بأنه، يكون إما "للاتصال إلى الغاية" وهذا ما سمي بعد ذلك بـ "كمال الاتصال" و"الانفصال إلى الغاية" وهذا ما سمي بـ "كمال الانفصال" وحدد سبب العطف لما هو واسطة بين الأمرين وكان له حال بين حالتين وهذا ما سمي بعد ذلك بـ "التوسط بين الكمالين".
٣- مرحلة تشعب المصطلح:
ليست القضية تشعب المصطلح أو ندرته، إنما هي مدى حاجتنا إلى المصطلح وإلى تشعبه. أما الجرجاني "ت ٤٧١هـ" فلم يشغل نفسه في البحث عن مصطلحات بقدر ما انشغل بما وراء وصل الموصول وفصل المفصول من أغراض ومبررات منطقية ونفسية وجمالية، حتى القانون الذي وضعه في النهاية لم يضع له مصطلحا، مكتفيا بتخصيص المصطلح العام "الفصل والوصل" بالموضوع وما يندرج تحته من أفكار.
وجاء الزمخشري ولم يكن يفصل بين "الفصل والوصل" في القراءات و"الفصل والوصل" في البلاغة. ووضح ذلك في تفسيره لقوله تعالى: {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [١] إذ رأى أن "الفصل: التمييز بين الشيئين، ومعنى فصل الخطاب: البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به لا يلتبس عليه، ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا يخطئ صاحبه مظان الفصل والوصل، فلا يقف في كلمة الشهادة على المستثنى منه، ولا يتلو قوله: {وَيْلٌ لِلْمُصَلِّين} [٢] إلا موصولا بما بعده. ولا {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ} [٣] حتى يصله بقوله: {لَا تَعْلَمُونَ} ونحو ذلك، وكذلك مظان

[١] ص: ٢٠.
[٢] الماعون: ٤.
[٣] النور: ١٩.