إذا سمي بما أوله همزة وصل قطعت الهمزة إن كانت في منقول من فعل، وإلا استصحب وصلها ١٤٦٦
إذا كان الفعل المسمى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية لم يؤثر خلافا لعيسى بن عمر ورأيه مردود ١٤٦٧
القسم الثالث: ما لا ينصرف للتعريف والعجمة ١٤٦٩
شروطه ١٤٦٩
غلط ابن قتيبة والزمخشري حين جعلا الثلاثي العجمي الساكن العين على وجهين ١٤٦٩
ممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي -مطلقًا- السيرافي وابن برهان وابن خروف، ولم يعلم المصنف لهم مخالفًا ١٤٧٠
القسم الرابع: العلم المختوم بألف ونون زائدتين ١٤٧٢
الاستدلال على زيادة الألف والنون ١٤٧٢
القسم الخامس: ما لا ينصرف للتعريف والعدل، وهو أقسام منها: ١٤٧٣
أ- المعدول من "فاعل" -علما- إلى "فعل" ١٤٧٣
علامة عدل هذا النوع ١٤٧٣
ب- ما جعل علما من المعدول إلى "فعل" في النداء ١٤٧٤
ج- "جمع" -في التوكيد- وتوابعه: ١٤٧٥
حديث في تعريف "فعل" في التوكيد ١٤٧٥
"فعل" في التوكيد معدول عن "فعلاوات" عند المصنف ١٤٧٥
د- "رقاش" ونحوه من أعلام المؤنث الموزونة بهذا المثال ١٤٧٦
الخلاف بين الحجازيين والتميميين في إعراب هذا النوع ١٤٧٦
من العرب من يصرف "فَعال" المسمى به مذكر -قاله سيبويه ١٤٧٧
هـ- "سحر" ١٤٧٩
متى يمنع "سحر" من الصرف؟ ١٤٧٩
المصنف يرد ما ذهب إليه صدر الأفاضل من بناء "سحر" المشار إليه على الفتح ١٤٧٩
حديث في "أمس" ١٤٨٢