شرح الكافيه الشافيه - ابن مالك - الصفحة ٢٦١
"باب الحال" ٧٢٦-٧٦٦
حد الحال ٧٢٦
الأكثر في الحال أن يكون دالا على معنى منتقل، وبلفظ مشتق ٧٢٧
حق الحال النصب وقد يجر بباء زائدة إذا كان عامله منفيا ٧٢٨
مواضع يغتفر فيها ورود الحال جامدة ٧٣٠
الاختلاف في عامل الحال المتوسط بينه، وبين حال آخر أفعل التفضيل ٧٣٢
حق الحال أن تكون نكرة فإن وقعت معرفة في اللفظ أولت بنكرة ٧٣٤
ورود المصدر النكرة حالا كثير، ولا يجوز استعماله عند سيبويه إلا بسماع ٧٣٥
وأجاز المبرد القياس على ما كان نوعا من الفعل، ووافقه المصنف لا يقع صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ ٧٣٧
من مسوغات تنكير صاحب الحال ٧٣٧
قد يجيء صاحب الحال نكرة خالية بدون مسوغ ٧٤٠
أصل الحال أن تتأخر عن صاحبها ٧٤١
يجوز تقديم الحال على صاحبها ما لم يعرض مانع ٧٤١
من موانع تقديم الحال على صاحبها ٧٤١
من موجبات تقديم الحال على صاحبها ٧٤٣
إذا كان صاحب الحال مجرورا بالإضافة لم يجز تقديم الحال عليه ٧٤٣
إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جاز تقديم الحال عليه عند المصنف ٧٤٤
إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جاز تقديم حال عليه وعلى العامل ٧٤٤
الخلاف بين البصريين والكوفيين في تقديم حال المنصوب، ورأي المصنف ٧٤٧
الخلاف بين البصريين والكوفيين في تقديم حال المرفوع إذا كان ظاهرا، ورأي المصنف ٧٤٨