شرح الكافيه الشافيه - ابن مالك - الصفحة ٢٣٩
"فصل في المضمر" ٢٢٤- ٢٣٣
المضمر والضمير ٢٢٤
مصحوب الألف الدال على حاضرين: الأمر والمضارع ذو تاء الخطاب ٢٢٥
مصحوب الألف الدالة على غائبين: الفعل الماضي والمضارع ذو الياء ٢٢٥
وجوب فصل الضمير بنون الوقاية، وجواز ذلك وامتناعه ٢٢٦
الضمير الواجب الخفاء ٢٢٧
الضمير الجائز الخفاء ٢٢٧
الضمائر المتصلة، والضمائر المنفصلة ٢٢٨
الاستتار مختص بضمير الرفع ٢٢٨
الضمير المنفصل ضربان: مرفوع المحل ومنصوبه ٢٣٠
لا يجوز أن يؤتى بضمير منفصل إذا وجد سبيل إلى متصل إلا في مواضع مخصوصة ٢٣٠
ما أفضى إلى ممتنع فهو ممتنع ٢٣٢
"فصل في ضمير الشأن" ٢٣٣-٢٣٨
ما يعمل فيه ٢٣٤
يجوز حذف ضمير الشأن مع "أن" وأخواتها ولا يخص ذلك بالضرورة ٢٣٦
إذا صدرت الجملة المفسرة لهذا الضمير بمؤنث أو بفعل ذي علامة تأنيث أو بمذكر شبه به مؤنث رجح تأنيثه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن ٢٣٦
إذا ولى هذا الضمير ظرف مسند إلى مؤنث جاز فيه الوجهان ٢٣٨
يختار تأنيث هذا الضمير إن تضمنت الجملة المفسرة له مؤنثا غير فضلة ولا كفضلة ٢٣٨