لا يجيز غير الأخفش والكوفيين نيابة غير المفعول به مع وجوده ٦٠٩
الخلاف في نيابة المفعول الثاني من باب "ظن" ٦١٠
ما حكاه ابن السراج من أن قوما يجيزون نيابة خبر "كان" المفرد فاسد ٦١١
أجاز الكسائي نيابة التمييز ٦١١
لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد، وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب لفظا أو محلا ٦١٢
قد يعرب الفاعل والمفعول به إعراب الآخر إذا ظهر المعنى ٦١٢
"باب اشتغال العامل عن المعمول" ٦١٤-٦٢٨
مفهوم الاشتغال ٦١٤
النصب لازم بعد ما يختص بالأفعال ٦١٤
المانع من نصب الاسم الذي شغل عن الفعل بضميره ٦١٥
ما يتلو استفهاما بغير الهمزة يجب فيه النصب، فلو كان الاستفهام بالهمزة جاز الأمران واختبر النصب ٦١٨
أسباب ترجح النصب ٦١٩
ما يستوي فيه الرفع والنصب ٦٢١
ما يترجح فيه الرفع ٦٢٢
الأقسام الخمسة المتقدمة مع فعل يباشر الضمير جارية مع ما منع من مباشرته حرف جر أو إضافة ٦٢٣
إذا كان شاغل الفعل أجنبيا وله تابع سببي، فالحكم معه كالحكم مع السببي المحض ٦٢٣
يستوي في هذا الباب بالفعل: الوصف العامل إن لم يمنع من ذلك مانع ٦٢٤
إذا كان المشغول رافعا فسر فعلا يوافقه في المعنى رافعا للاسم السابق كما يفسر الناصب ناصبا ٦٢٥