وخالف المبرد في نحو "لا غلامين ولا حامدين" فقال هما معربان١ وفي عبارته هنا قصور حيث قال: "فاتحا" بل الصواب على ما ينصب به ليشمل ما فصلناه.
ولو قال: وركب المفرد كالنصب لأجاد، ثم مثل: "كلا حول ولا قوة" ثم بين ما يجوز في هذا المثال ونحوه فقال:
.................. والثان اجعلا ... مرفوعا أو منصوبا أو مركبا
يعني: مع فتح الأول، فإن رفع الأول امتنع نصب الثاني، إذ لا وجه له، وجاز رفعه وتركيبه فلهذا قال:
وإن رفعت أولا تنصبا
فالحاصل خمسة أوجه:
الأول: "لا حولَ ولا قوةَ" بفتحهما على التركيب، والكلام جملتان.
الثاني: لا حولَ ولا قوةَ" بفتح الأول على التركيب ونصب الثاني على موضع اسم "لا" باعتبار عملها، وزيادة "لا" الثانية والكلام جملة واحدة.
الثالث: "لا حولَ ولا قوةٌ" بفتح الأول على التركيب أيضا ورفع الثاني عطفا على موضع "لا" واسمها، فإنهما في موضع رفع بالابتداء، و"لا" الثانية عاملة عمل "ليس" فيكون الكلام جملتين.

= لأنه مصدر، والمصدر لا يثني ولا يجمع, وعلى كل حال فجملة "مجد عواقبه" -سواء أقدرت مبتدأ أم لم تقدر- لا محل لها من الإعراب صلة الموصول, "فيه" جار ومجرور متعلق بنلذ, "نلذ" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "ولا" نافية للجنس, "لذات" اسمها مبني على الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم في محل نصب, "للشيب" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر "لا".
الشاهد: في "ولا لذات" حيث يجوز في "لذات" البناء على الكسر والفتح جميعا لأن اسم لا إذا كان جمعا بألف وتاء يجوز فيه الوجهان البناء على الفتح والبناء على الكسر والفتح أشهر كذا قاله ابن مالك.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل ١/ ٢٢٦، داود، السندوبي، الأصطهناوي، الأشموني ١/ ١٥١، ابن هشام ١/ ١٧٦، وذكره في شذور الذهب ٧٥، والتسهيل لابن مالك ص٦.
١ لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع شيء آخر، بل ولا وجد في كلام العرب مثنى وجمع مبنيان, ونقض بأنه قال ببنائهما في النداء فكذا هنا. ا. هـ. الهمع ١/ ١٤٦.