"الأول: مما مثل به في شرح الكافية لجواب النفي المنتقض "ما قام فيأكل إلا طعامه" قال: ومنه قول الشاعر:
وما قام منا قائم في ندينا ... فينطق إلا بالتي هي أعرف
وتبعه الشارح في التمثيل بذلك.
واعترضهما المرادي وقال: إن النفي إذا انتقض بإلا بعد الفاء جاز النصب.
نص على ذلك سيبويه وعلى النصب أنشد.
فينطق إلا بالتي هي أعرف". ج٣ ص٥٦٥.
٥- في باب التنازع في قول الناظم:
بل حذفه الزم إن يكن غير خير ... وأخرنه إن يكن هو الخبر
قال الأشموني: " ... قوله: "غير خبر" يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان المفعول الأول في باب ظن يجب حذفه وليس كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير.
ولذلك قال الشارح لو قال بدله:
واحذفه إن لم يك مفعول حسب ... وإن يكن ذاك فأخره نصب
لخلص من ذلك التوهم.
لكن قال المرادي: قوله: "مفعول حسب" يوهم أن غير مفعول حسب يجب حذفه وإن كان خبرا، وليس كذلك، ولأن خبر كان لا يحذف أيضا. بل يؤخر كمفعول حسب ... ". ج١ ص٢٠٦.
٦- في باب الوقف بعد قول الناظم:
وما في الاستفهام إن جرت حذف ... ألفها وأولها الها إن تقف
قال أبو الحسن الأشموني في التنبيه الأول من التنبيهات التي أعقبت هذا البيت: "الأول: أهمل المصنف من شروط حذف ألفها أن لا تركب مع ذا، فإن ركبت معه لم تحذف الألف نحو "على ماذا تلومونني".
وقد أشار إليه في التسهيل، ونقله المرادي". ج٣ ص٧٥٩.