واحترز بقوله "بلا تأثر" من المصدر الواقع بدلا من فعله كقوله تعالى: {فَضَرْبُ الرِّقَابِ} ١ فإنه ينوب عن الفعل ويتأثر "بالعامل"٢ فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وكذلك اسم الفاعل ونحوه مما يعمل "عمل الفعل"٣ ويتأثر.
ونبه على الافتقاري بقوله: "وكافتقار أصلا".
وحقيقته: أن يكون الاسم مفتقرا إلى اللزوم "كافتقار"٤ "الذي" ونحوها من الموصولات إلى جملة فإن لم يكن الافتقار لازما كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها لم يكن سببا للبناء لأنه ليس بلازم: وإلى هذا أشار بقوله: "أصلا".
وأما الشبه الإهمالي: فهو أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول، كالحروف المهملة، ومثل ذلك الأسماء قبل التركيب, كفواتح السور، فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة.
هذا مذهب الناظم, خلافا لمن قال إنها موقوفة، ولمن قال: إنها معربة حكما٥.
فإن قلت: قد أخل بهذا النوع الخامس فلم يذكره.
قلت: قد أشار إليه بكاف التشبيه في قوله: "كالشبه الوضعي" فإنها مشعرة بعدم الحصر ثم قال:
ومعرب الأسماء ما قد سلما ... من شبه الحرف كأرض وسما
يعني أن المعرب من الأسماء هو ما سلم من شبه الحرف المؤثر.

١ من الآية ٤ من سورة محمد.
٢ ب، وفي أ، ج "بالعوامل".
٣ أ، ج.
٤ وبالأصل "كافتقاري".
٥ وزاد ابن مالك في الكافية الكبرى نوعا سادسا سماه الشبه اللفظي، وهو أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف، وذلك مثل "حاشا" الاسمية، فإنها أشبهت "حاشا" في اللفظ, وموقوفة: أي لا معربة ولا مبنية. ا. هـ. ابن عقيل ١/ ١٤، والأشموني ١/ ٢٢.