وتتبع النحويون مواضع حصول الفائدة، فقالوا: "لا يبتدأ بها"١ إلا بمسوغ، والمسوغات كثيرة، وهي راجعة إلى شيئين: التخصيص والتعميم.
وقد أشار بالمثال إلى ستة منها:
الأول: تقديم الخبر وهو ظرف مختص نحو "عند زيد نمرة"٢ أو "مجرور"٣ نحو "في الدار رجل" أو جملة مشتملة على فائدة نحو "قصدك غلامه رجل" ذكره في شرح التسهيل "ولم نره لغيره"٤.
والثاني: تقدم استفهام نحو "هل فتى فيكم"؟
والثالث: "تقدم نفي"٥ نحو "ما خل لنا".
والرابع: الوصف نحو "رجل من الكرام عندنا".
والخامس: العمل نحو "رغبة في الخبر خير".
والسادس: الإضافة "نحو عمل بر يزين. ويصح الاستغناء بالعمل عن الإضافة"٦، لأن المضاف عامل "للجر على الأصح"٧.
ولما لم يذكر جميع المسوغات قال: وليقس ما لم يقل والضابط حصول الفائدة٨.
ثم قال: والأصل في الأخبار أن تؤخرا.
لأن الخبر وصف في المعنى فحقه أن يتأخر: وجوزوا التقديم إذ لا ضررا مثاله "قولهم"٩ "تميمي أنا" و"مشنوء من يشنؤك"١٠.

١ أ، ج وفي ب "الابتداء بها لا يجوز".
٢ "نمرة -بفتح النون وكسر الميم- كساء مخطط تلبسه الأعراب وجمعه نمار.
٣ أ، وفي ب "جار ومجرور".
٤ ب، ج.
٥ أ، وفي ب، ج "النفي".
٦ ب، ج.
٧ أ، ج.
٨ راجع الأشموني ١/ ٩٦، ٩٧، ٩٨.
٩ أ، ب.
١٠ مشنوء: أي: مبغض، وهو خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر، والكوفيون يقولون ما بعده نائب فاعل له لجوازه بلا اعتماد عندهم.