نقله عن ابن مالك:
كثيرا ما كان يستعين بالكافية والتسهيل وشرحيهما، وكان يتجه في ذلك اتجاهين: إما أنه يكمل ما فات ابن مالك في النظم, فكان يذكر مسائل من هذين الكتابين، وإما أن يأتي بالنقل منهما لبيان المخالفة بينهما وبين الألفية ومن الأمثلة:
مسألة "١":
في باب الكلام, بعد قول الناظم:
كلامنا لفظ مفيد كاستقم
بعد الشرح قال المرادي في تنبيهات له:
"الثالث: قال في شرح التسهيل وزاد بعض العلماء في حد الكلام أن يكون من ناطق واحد احترازا من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ، ويذكر الآخر فاعل ذلك الفعل، أو جزء ذلك المبتدأ؛ لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا، قال: وللمستغني عن هذه الزيادة جوابان: أحدهما: أن يقول: لا نسلم أن مجموع النطقين ليس بكلام بل هو كلام، وليس اتحاد الناطق معتبرا كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطًّا.
والثاني: أن يقال: كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى, فمعناها مستحضر في ذهنه، فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا: زيدا. أي: المرئي زيدا. ا. هـ مختصرا".
مسألة "٢":
في باب الكلام بعد قول الناظم:
بالجر والتنوين والندا وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل
"وقال في شرح التسهيل: وإنما اختص الاسم بالنداء، لأنه مفعول به في المعنى والمفعولية لا تليق بغير الاسم".
ثم شرح وقال: