وفي هذين الشرطين خلاف.
قال في شرح التسهيل: وقد تعمل متوسطا خبرها، وموجبا بإلا, وفاقا لسيبويه في الأول، وليونس في الثاني.
والرابع: ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها ما لم يكن ظرفا أو مجرورا، فإن تقدم وليس بظرف ولا مجرور بطل العمل نحو: "ما طعامك زيد آكل"١.
وأجاز ابن كيسان نصب "آكل" ونحوه "مع"٢ تقديم المعمول.
فإن قيل: وينبغي لمن أجاز تقديم الخبر، أن يجيز تقديم "معموله"٣.
"قلت: ليس بلازم"٤؛ "لأنه"٥ يلزم من تقديم المعمول إيلاء العامل معمول غيره، ولا يلزم ذلك "مع"٦ تقديم الخبر.
فإن كان المعمول ظرفا أو مجرورا جاز تقديمه على الاسم مع بقاء العمل نحو: "ما عندك أحد قائما"، "وما بي أنت معنيا".
فإن قلت: من أين يؤخذ "هذا"٧ الشرط الرابع من كلامه؟
قلت: من قوله: وسبق حرف جر.... البيت، فإن مفهومه أن معمول الخبر إن لم يكن ظرفا أو مجرورا، فإن لا يجوز تقديمه مع بقاء العمل، ثم قال:
ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بما الزم حيث حل

١ زاد ابن عقيل شرطين:
١- ألا تتكرر "ما" فإن تكررت بطل عملها نحو: "ما ما زيد قائم" فالأولى نافية والثانية نفي النفي فبقي إثباتا، ولا يجوز نصب "قائم" وأجازه بعضهم.
٢- ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها نحو: "ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به", فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن "ما" وأجازه قوم. ا. هـ. ١/ ١٧٣.
٢ أ، ب وفي ج "منع".
٣ أ، ج وفي ب "المعمول".
٤ أ، ج.
٥ في أ "لأنه أجاز تقديم الخبر أن يجيز تقديم معموله" وسقط من ب، ج والكلام مستقيم بدون ذكر أجاز التقديم ... إلخ.
٦ أ، ب وفي ج "من".
٧ ج.