الواحد من الحدث الأصغر أو الأكبر كالبول مرات والجنابة مرات انتهى ولم يعلم له محصل يرجع إلى منع أحد مقدمات الدليل المذكور وان صيرورة الوقوعين أو الواقعين بعد الوقوع الثاني مصداقا واحدا هل يرد الوقوع الأول عن السببية المستقلة بعد وجوده على هذا الوجه أو الوقوع الثاني يؤثر في المسبب المتقدم أو انه لغو محض وكل لغو محض وكل ذلك تقييد لاطلاق الأدلة وصدق ان العذرة ينزح لها خمسون على الكل انما يوجب حدوث سبب متأخر عن الكل لا انقلاب ما حدث بالأول إلى كونه مسببا عن المصدق الواحد الصادق على الكل وهذا واضح نعم ما ذكره انما يتوجه في الفرد المستمر الواحد عرفا حيث إنه لا يعد سببا الا بعد انقطاعه كما سيجئ واما الحدث فقد علم من الشرع اتحاده فلا يتعدد وان اختلف نوعه ولا ينقلب الفرد الأول فيه الا الثاني بعد تحققه سواء بخلاف المقام الذي علم فيه التعدد ولو مع تساوى المتعدد في التأثير كالكلب والأرنب الذين لا يوجب أحدهما الا ما يوجبه الأخر فأين ما علم فيه اتحاد ولو مع اختلاف نوع السبب عما علم فيه تعدد المسبب ولو مع اتحاد نوع السبب إذا اختلفا في الضعف والحاصل انه لا فرق في مقتضى الأدلة اللفظية بي اختلاف التعدد المتكرر نوعا أو ضعفا وبين اختلافهما شخصا نعم فرق بينهما من حيث إنه لا يفرق في الأوليين وقوع المتعدد دفعة أو متعاقبين بخلاف الثالث فإنه إن كان موضوع الحكم بالمقدر الفرد الواحد منه فوقوع المتعدد دفعة حكم المتعاقبين واحتمال خروج ذلك عن مورد النص ضعيف وإن كان موضوع الحكم بالمقدر طبيعة كلية صادقة على القليل والكثير لا يحصل التعدد فيها الا بالتعاقب مع الفصل الموجب لصدق التعدد واما لو وقعت العذرة مستمرة منفصلة أو منفصلة بما اجمالا يوجب التعدد عرفا كان في حكم الفرد الواحد وتوهم جريان الدليل المذكور حيث إنه يتحقق بأول الوقوع تأثير السبب فيجب المقدر ثم ما يقع في الان الثاني مؤثر تام أيضا يوجب المقدر مدفوع بان الواقع أولا لا يحكم بكونه سببا مستقلا الا بعد انقطاعه نظير حصول امتثال الامر المتعلق بالطبيعة الصادقة على القليل والكثير المندرجة في الحصول كالأمر بالقراءة والمشي حيث إن الفرد المحقق للامتثال ما انقطع عليه الفعل لا أول ما يوجد من ذلك الفعل ليقع الباقي لغو أو مما ذكرنا ظهر رجحان أحد طرفي تردد المصنف قده ولو سلم التكافؤ بناء على ما تقدم من معارضة ظهور المسبب في الاتحاد لظهور سببيته الطبيعة في سببية كل فرد أو معارضة الظهور اللفظي عدم تضاعف النجاسة بتعدد الافراد ولذا لو وقع دفعة ما وقع على التعاقب لم يؤثر قطعا الا مع تبدل العنوان كما سيجئ في الدم وجب المصير إلى ما اختاره المصنف بقوله أحوطه التضعيف فان الاحتياط في مثل المقام لازم بلا اشكال بقى في المقام انه إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان اخر كما إذا وقع دمان قليلان متعاقبان يصدق على المجموع الدم الكثير ففي الحكم اشكال من حيث إن الدم الأول قد أوجب نزح العشرة والدم الثاني بمقتضى اطلاق حكم دم القليل لا يوجب الا نزح عشرة أيضا لكن يصدق بعد وقوعه انه وقع في البئر دم كثير فيجب خمسون ودعوى انصراف اطلاق أدلة دم الكثير إلى صورة وقوعه عرفية مع دعوى انصراف اطلاق أدلة دم القليل إلى صورة عدم تعقبه بدم آخر يوجب زيادة تأثر الماء واحداث اثر محدثة بعينه كوقوع الدم الكثير دفعة متكافئتان في التسليم والمنع فالأحوط الرجوع إلى أكثر الامرين بل الأقوى ذلك توضيحه ان الوقوعين بملاحظة مجموعهما سبب واحد للخمسين وبملاحظة كل منهما منفردا سببان للعشرة يوجبان عشرين ولا يحكم هنا بالسبعين بتوهم اقتضاء المجموع خمسين وكل منهما عشرة لان مغايرة المجموع لكل واحد مغايرة اعتبارية فلا تعدد في الخارج فالمؤثر الوقوعان بأحد الاعتبارين فالموجود في الخارج على سبيل البدل إما أسباب متعددة للعشرة واما سبب واحد للخمسين فلا وجه لالقاء تأثير مصداق السبب الموجب للأكثر واما الموجب للأقل فلا ينبغي تأثيره لكنه يتداخل في الأكثر لما ذكرنا من عدم الجمع بين مقتضاهما ليحكم بالسبعين والحاصل انه بعد البناء على تداخل مقتضى المصداقين لوجودهما على سبيل البدل بأحد الاعتبارين فلا معنى لتداخل الأكثر في الأقل الا اسقاط الزايد مع وجود سببه و هو طرح لاطلاق دليله من غير تقييد بخلاف تداخل الأقل في الأكثر فإنه لا يوجب الغائه فلو فرضنا ان التعبد يقتضى أزيد من الخمسين كما إذا وقع القليل سبع مرات فصار بالثامن كثيرا فإنه وان صدق على المجموع وقوع الدم الكثير الا انه يصدق أيضا وقع فيه سبع مرات بل ثمانية دماء قليلة فلا معنى لالغاء ما يوجبه كل مرة وليس في ذلك الغاء لمقتضى مصدق الدم الكثير وذكر الشهيدان والمحقق الثاني مسألة تحقق الكثرة بالدم الثاني فحكموا بمنزوح الكثير ولم يعلم مذهبهم فيما إذا كان مقدور دم الكثير أقل من مقدور دم الكثير أقل من مقدور الدماء المتعددة القليلة ومما ذكرنا يظهر انه لو وقع نجس واحد شخصي مكررا كما إذا وقع الكلب مرات وخرج حيا فان اللازم تعدد النزح الا ان يستظهر خلاف ذلك من النص واعلم أن بعض الحيوان ان صدق عليه عنوانه كما إذا نقص منه بعض الأجزاء الغير المقومة الصدق فلا اشكال في حكمه وان لم يصدق عليه دلك فهو داخل فيما لا نص فيه الا انا نعلم عدم زيادة حكمه على حكم الكل فيجرى عليه حكم الكل و ح؟ فيترتب عليه احكامه حتى عدم تداخل مقدره مع وقوع فردين منها أو تكرر فرد واحد منه و ح؟ فالجزء الواقع مكرر الا يتداخل مقدره فضلا عما لو وقع جزء آخر بعد الأول بل لو سلمنا التداخل في تكرار الكل لم يبعد عدم التداخل في الجزئين لأنهما بمنزلة فردين يدعى ان كل واحد منهما بمنزلة كله فكأنه قد تكرر الا ان ظاهر المصنف قده منع التداخل مطلقا في الجزء الذي يكون بعضا من جمله بشرط يكون لها مقدر غير الجميع حتى تحيور التكرار فيه وكان وجه المنع منع التعدد مع تكرر وقوع الجملة بناء على النجاسة الشخصية لا يتعدد

(٣٦)