حملها على الاستحباب لان ظاهر الأولى مسح جميع الناصية وهو ليس بواجب اجماعا فيحمل على الاستحباب ولا اجماع على عدم استحباب مسح جميع الناصية والأظهر من ذلك جعل التخصيص بالناصية لان الغالب في مسح المقدم مسحها وانما يرفع العمامة والقناع لمسح ما فوقها على خلاف العادة الداع واما الثانية فمحمولة على الاستحباب على المشهور من عدم وجوب وضع القناع والأحوط الاقتصار على الناصية وكما يختص الممسوح بمقدم الرأس كذلك يختص الماسح باليد بلا خلاف نصا وفتوى وفى حسنة ابن أذينة في حديث المعراج الحاكي لخطاب النبي صلى الله عليه وآله بالوضوء وفيه ثم امسح رأسك مما بقى في يديك من الماء الحديث قال الظاهر أن المراد ما بقى في يدك من الماء الذي غسلت وهل يشترط ان يكون بالكف يعنى ما دون الزند المحكي من جماعة ذلك قال في الذكرى لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع ولعله لتبادر ذلك من أدلة المسح لأجل الغلبة ولبعض الوضوءات البيانية مثل ما رواه زرارة وبكير عن فعل الباقر (ع) وفيه ثم مسح رأسه ببلل كفه وفى رواية أخرى بفضل كفه والتبادر لأجل غلبة الوجود فهو مجرد خطور الفرد الغالب في الذهن لا على أنه المراد ولذا لا يعتمد عليه في غسل الوجه واليدين ولا بالنسبة إلى باطن الكف مع أن غلبة الوجود بالنسبة إلى اطلاق الآية ممنوعة جدا وفى الوضوءات البيانية ما مر من قصور الدلالة فالتمسك بالاطلاقات غير بعيد نعم لو شك في الاطلاقات من حيث كون الغلبة موجبة لاجمالها نظير المجاز المشهور وجب الرجوع إلى الاحتياط اللازم من قوله لا صلاة الا بطهور وهل يتعين بباطن الكف فيه مما ذكر من التبادر وظاهر الوضوءات البيانية وجلعه في الذكرى أولي وهذا أيضا يكشف عن عدم الترابط بالنادر المذكور في المقامات نعم الأحوط ذلك لما تقدم وهل يعتبر ان يكون باليمنى فيه وجهان بل قولان من صحيحة زرارة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وهو ظاهر الإسكافي وحكى عن بعض متأخري المتأخرين ومن أن حمله على الاستحباب أو على إرادة المعتاد عند المتشرعة أولي من تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان وبقى حكاية بعض الوضوءات البيانية ثم مسح مقدم رأسه وظاهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه فان عدم تعرض الحاكي للترتيب يدل على فهمه عدم الاعتناء به على سبيل الوجوب فافهم والظاهران المشهور بل في الحدائق ان ظاهرهم الاتفاق عليه والاحتياط لا ينبغي تركه في الحدائق عن جملة من الأصحاب اختصاص المسح بالأصابع وهو أشكل من سابقه وإن كان ظاهرا من بعض العباير المذكورة في تحديد مقدار الممسوح بالإصبع والأصابع والاحتياط مطلوب ثم إنه إذا تعذر المسح بباطن أصابع اليد اليمنى بناء على وجوب ذلك فمقتضى ظاهر النظر التخيير بين الافراد الفاقدة لبعض هذه القيود ويحتمل الفرق بين ما ثبت من القيود بانصراف المطلقات وبين ما ثبت بالوضوءات البيانية وبين ما ثبت بالتقييد الخارجي ففاقد الأول كالعدم وفاقد الثاني يؤخذ به عملا بالاطلاقات السليمة عن التقييد لاختصاصه بالمجاز وفاقد الثالث يبنى على كيفية ورود المقيد فان استظهرنا منه الورود في مقام بيان المطلقات إما لدلالة المقيد على ذلك مثل قوله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ونظيره ما ذكرنا في قوله مسح الرأس على المقدم واما للقول بكون تقييد المطلق تجوزا فيه واستعمالا له في المقيد فكالأول وإن كان الظاهر منه التكليف المستقل بالمقيد فهو كالثاني وكيف كان فالذي استقر عليه المذهب الان كما في المعتبر انه (يجب ان يكون) المسح (بنداوة الماء) المستعمل وجوبا أو استحبابا (في الوضوء) بلا خلاف ممن عدا الإسكافي بل عن الشيخ والسيدين دعوى الاجماع عليه بل قيل إن عبارة الإسكافي لا تدل على الخلاف لأنه قال إذا كان في يده نداوة يستبقها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى ولو لم يستبق ذلك اخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه انتهى إما لاحتمال الماء الجديد لما يأخذه من لحيته ونحوها واما لاحتمال إرادة عدم امكان الاستبقاء ثم إن ظاهر كلامه كفاية جفاف اليد في الاستيناف وظاهر الذكرى تصريح بعض اخر اشتراطه بعدم البلل على عضو من أعضاء الوضوء قابل للاخذ منه ثم إن شارح الموجز حكى عن الإسكافي في موضع اخر انه لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستيناف للضرورة ونفى الحرج انتهى وهذا إما رجوع واما قرينة على ما احتملناه في كلامه وكيف كان فلا يعتد بخلافه على تقدير المخالفة وان فرض قدحه في الاجماع للنصوص الكثيرة الورادة في المسألة (منها) ما عن المفيد في ارشاده عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن علي بن يقطين وفيه بعد أمر علي بن يقطين بالوضوء على وجه التقية وفعل ابن يقطين كما امره (ع) وصلاح حاله عند الرشيد كتب (ع) إليه يا علي توضأ ما أمر الله تعالى اغسل وجهك مرة واحدة فريضة واخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف عليك (ومنها) الصحيح المروى عن الكافي والسؤال المتضمن لقصته أمر النبي صلى الله عليه وآله الوضوء ليلة المعراج وفيه ثم امسح رأسك بفضل ما بقى في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين (ومنها) ما ورد في ناسي المسح من أنه يأخذ من بلة لحيته وفى بعضها انه ان لم يبق عليه بلل الوضوء اعاده كمرسلة الصدوق عن الصادق (ع) ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بله وضوئك فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ من لحيتك وامسح به رأسك ورجليك فإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك فإن لم يكن بقى من بلة وضوئك شئ فأعد الوضوء وفى رواية مالك بن أعين فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وبعد الوضوء والخدشة فيها باحتمال كون الامر بالإعادة لفوات الموالاة بالجفاف مدفوعة بان عدم بقاء بلل قابل للاخذ لا يستلزم الجفاف المفوت للموالاة هذا كله مضافا إلى الاخبار الحاكية للوضوءات البيانية الناصة في غير واحد بعدم استيناف الماء لكن يمكن الخدشة في الأخبار البيانية بما مر غير مرة مضافا إلى اختصاصها بصورة وجودة النداوة في اليد وكذلك رواية المعراج قضية

(١١٩)