والا فكفايته عن غيره يكتفى فيه تساوى الغسلين ولا يحتاج إلى اثبات الترجيح فالعدول عن كلا التعليلين أو أحدهما إلى الاجماع ظاهر في إرادة الاجماع على الترجيح فيثبت مرجوحية غسل الحيض وعدم كفايته وهو المطلوب فافهم وكيف كان فافهم فهذا القول هو الأقوى للأصل وضعف ما استدلوا به على الكفاية إذ لم يثبت اتحاد الحدث ولا شاهد عليه بل الشاهد على خلافه فان حدث الحيض يوجب حرمة الوطي أو كراهته بخلاف حدث الجنابة وقد تقدمت الامارات الدالة على اختلاف حقايق الأغسال واما الاطلاقات فقد عرفت ظهورها في قصد الجميع مع معارضتها بالموثق كالصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل جامع امرأته فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب ورواه في السرائر عن كتاب ابن محبوب وظاهرها عدم كفاية غسل الحيض عن غسل الجنابة وما في شرح الدروس من أن وجوب غسل الجنابة عليها لا ينافي سقوطه بغسل الحيض والثمرة تظهر في استحقاق عقابين على تركهما ففيه ان ظاهرها وجوب الغسل عليه بعنوان انه غسل الجنابة واما ما ذكره جامع المقاصد أخيرا ففيه ان معنى اجتماع وجوب غسل الحيض والجنابة رفع الحدثين وهو قد يتحقق بغسل واحد منوى به رفعهما أو خصوص الجنابة وقد يتحقق بفعل غسل الحيض أو لا فيرتفع به حدث الحيض ويترتب عليه اثاره من ارتفاع حرمة الوطي أو كراهته وجميع احكام الطاهر من الحيض ويبقى رفع الجنابة بغسل اخر فغسل الحيض أحد فردي الواجب التخييري بالنسبة إلى أحد الواجبين وهو رفع حدث الحيض لا بالنسبة إلى وجوب رفع الحدث المطلق واستباحة الصلاة نعم لو لم يترتب على غسل الحيض اثر لا يتوقف على غسل الجنابة أمكن دعوى لغوية ايجاب غسل الحيض الا ان ذلك يكون كاشفا عن اتحاد حقيقة الحدثين فيرجع إلى الوجه الأول وهو ادعاء اتحاد الحدث ويمكن الاستدلال على المطلب بما يظهر منه كون الحيض أعظم من الجنابة فيرتفع برافعه نظير الجنابة بالنسبة إلى الحدث الأصغر مثل رواية سعيد بن يسار في المرأة ترى الدم وهي جنب أيغتسل من الجنابة قال قد اتاها ما هو أعظم من ذلك وما يظهر منه كون كل من الحيض والجنابة بمنزلة الأخر في الحكم كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد قال لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فان الاستدلال بآية الجنب لحكم الحايض يدل على اتحاد حدثهما أو كون حدث الحيض أعظم وعلى أي تقدير فيرتفع برفع الحدث ورواية الاحتجاج في حديث الزنديق مع أبي عبد الله (ع) وفيه قال الزنديق فما علة غسل الجنابة وقد اتى الحلال وليس من الحلال تدنيس قال إن الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لم يستحكم الخبر والظاهر أن المراد بالدم هو الذي يستحيل إليه النطفة وهي العلقة والا فالنطفة دم استحال إليها وما يظهر منه اتحاد غسل الجنابة والحيض كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة والحيض واحد وفى الجميع نظر إما في الأول فلان الظاهر أن الأعظمية الصالحة ان يكون وجها لعدم وجوب غسل الجنابة عليه عدم قابلية الحيض للارتفاع فلا فائدة في ايجاب غسل الجنابة عليه لأنه لا يجب الا للصلاة فهو مساوق لتعليل عدم وجوب غسل الجنابة على الحائض في بعض الأخبار بأنه قد جائها ما يفسد الصلاة إذ المراد افساد لا يقبل الاصلاح والا لم يمنع من وجوب غسل الجنابة مع أن الأعظمية لا يجدى لجواز ارتفاع الأقوى وبقاء الأضعف كالحيض بالنسبة إلى الحدث الأصغر واما الآية فالاستشهاد بها من جهة ان كلما يحرم على الجنب يحرم على الحايض ولا يدل على العكس ولا ينفع واما رواية الاحتجاج فهى ضعيفة واما الرواية الأخيرة فظاهرها بقرينة السؤال عن وجوب غسل الجنابة والحيض الموجود منها في الخارج يكون واحد لا انهما في الشرع شئ واحد وبالجملة فلم نطفر على شئ قابل الورود على أصالة عدم التداخل نعم استدل بعض القائلين بالتداخل بما تقدم في كفاية غسل الجنابة من صدق الامتثال وقد عرفت انه ليس بشئ واعلم أن ظاهر المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة بل نسب إلى غيرهم على وجه يشعر بعدم ظهور الخلاف ان الكلام في كفاية ما عدا غسل الجنابة عنه انما على هو القول بعدم اغنائه عن الوضوء إما على القول بالاغناء فلا كلام ولا اشكال في كفاية كل واحد عن الأخر ولعل وجهه اتحاد حقيقة الأغسال على هذا القول وكفاية كل واحد في إباحة الصلاة ولا يخلو عن التأمل لامكان منع الملازمة فان اختلاف اثار الاحداث كجواز وطى الجنب من غير كراهة وكراهة وطى الحايض أو حرمته يدل على اختلاف حقايقها فرفع بعضها بارتفاع بعض اخر يحتاج إلى دليل منه يظهر ان الأغسال ما عدا غسل الجنابة لا دليل على اتحاد حقايقها وان اتحدت من حيث الاغناء عن الوضوء أو عدمه لكن شارح الدروس استظهر الاطباق على كفاية بعضها عن بعض ولعل منشأ استظهار الاطباق ما استظهرناه من الوجه مما ذكرنا عن المعتبر والمنتهى وغيرهما من كفاية بعض الأغسال عن بعض إذا اشترك الكل في الاغناء عن الوضوء فان لازم ذلك الوجه اتحاد حقايق ما عدا غسل الجنابة لأنها مشتركة إما في الاغناء عن الوضوء واما في الحاجة إليه فالكلام فيه نظير الكلام في كفاية غير غسل الجنابة عنه والأقوى عدمه الا ان يثبت ما استظهر من الاطباق أو ما ادعوه في الاخبار من الاطلاق (الصورة) الخامسة ان يقصد غسلا مطلقا من دون إضافة إلى حدث ولا قصد استباحة الصلاة ولا كلام في فساده بناء على اعتبار رفع الحدث أو الاستباحة واما على عدم اعتبارهما فالأقوى ذلك أيضا لعدم العلم بكون أوامر الاغتسال تمثيل بذلك لعدم ثبوت كونها حقيقة واحدة رافعة لحدث واحد نظير الوضوء فلعلها متباينة كلية أو متصادقة يتوقف امتثالها على نية الجميع نعم لو ثبت اطلاق الاخبار لم يبعد القول بالصحة

(١٠٤)