الواقعي بمعنى القابلية في مقابل الامتناع الواقعي لأنه الظ؟ من لفظ الامكان دون الامكان بمعنى عدم وجود المانع في ذهن المحتمل والمتردد ولو سلم إرادة الأعم من ذلك حتى يكون المراد ان كلما يحتمل ان يكون حيضا فهو حيض فهذا مما لا يفي به شئ من الاخبار ومعاقد الاجماعات المتقدمة ثم المراد من عدم الامتناع ليس هو عدم الامتناع من جميع الجهات كيف ولو ثبت ذلك كان الحيضية واجبة لا ممكنة إذ لا واسطة في الممكنات بين الامتناع العرضي والوجوب العرضي فيصير معنى كلما لم يمتنع كونه حيضا فهو حيض كلما وجب ان يكون حيضا فهو حيض والحاصل انه لا يتحقق عدم الامتناع على الاطلاق الا بعد العلم بانتفاء ما عد الحيض فتعين ان يراد بالامتناع عدم الامتناع من جهة الموانع التي قررها الشارع كالصغر واليأس ونحوهما فمعنى القاعدة انه كلما لم يمتنع من جهة الموانع المقررة في الشريعة كونه حيضا بان كان جامعا لشرايطه وخاليا عن موانعه المقررة فهو حيض وان لم نعلم كونه حيضا من جهة بعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها الا من يعلم ما في الأرحام فان انتفاء الموانع أو اجتماع الشروط لا يوجب تحقق مشروط وانما يلزم من وجودها أو عدمها العدم ثم المراد من عدم الامتناع لأجل الموانع الشرعية يحتمل ان يكون عدم الامتناع واقعا من جهة لا موانع الشرعية الواقعية و ح؟ فلابد من احراز عدم الموانع الواقعية فلا يكون الشك في حيضية هذا الدم على هذا الفرض الا مسببا عن خصوصيات وعلائم باطنية للحيض ولا يطلع عليها غير من يعلم ما في الأرحام ويحتمل ان يكون المراد عدم الامتناع من جهة ما وصل إلينا من الموانع الشرعية و ح؟ فمجرد عدم ثبوت مانع شرعي لحيضية الدم يكون كافيا في الحكم بحيضيته ولا يحتاج إلى احراز عدم الموانع الواقعية فالمتحصل من ذلك أن الشك في كون ما تراه حيضا لا يخ؟ عن أحد أسباب ثلثة لأنه إما ان يكون من جهة الشك في تحقق شرط شرعي أو عادى كما في الدم الخارج من الخنثى أو الممسوح المشكوك في انوثتهما وكما لو خرج وتردد زمان خروجه بين ما قبل التسع وما بعده واما ان يكون من جهة الشك في شرطية شئ مفقود في ذلك الدم كالتوالي ونحوه من الشروط الخلافية واما ان يكون من جهة الشك في مشخصات جزئية للحيض تختلف باختلاف أحدا النساء لا تنضبط تحت ضابط واقعي ولا معرف ظاهري فلا يطلع عليها الا من يعلم في ما الأرحام كما إذا استمر دم في ثلاثة أيام بحيث يعلم باستجماعه لجميع الشرائط المقررة للحيض الا انه يشك في كونه ذلك الدم المخصوص حيضا فان اجتماع تلك الشروط لا يفيد الا احتمال الحيضية في مقابل فقدها الموجب للقطع بعدمها إما القسم الأول فالأقوى فيه اجراء أصالة عدم الحيض السليمة عن أصالة عدم الآفة أو غلبة الحيض كما عرفت ولا دليل على اجراء القاعدة المذكورة هنا من الاخبار ولا من الاجماع إما الاخبار فلما عرفت واما الاجماع فلان كثيرا من نقلته كأول المحققين وثانيهما وغيرهما لم يقولوا بتحيض المبتدئة والمضطربة الا بعد الثلاثة بل عرفت ان إرادة هذا من القاعدة خلاف الظ؟ وان سلمنا العموم في معاقد الاجماع إذا المتبادر من امكان القابلية الواقعية في مقابل الامتناع لا الاحتمال والتردد في مقابل الجزم نعم ربما يستعمل لفظ الامكان في مقام التردد و الاحتمال الا ان المراد به الامكان في نظر الشخص لا في الواقع ولأجل ما ذكرنا اعتبروا في الامكان تحقق شرائط الحيض قال في ضة؟ ومتى أمكن أي كون الدم حيضا بحسب حال المراة بان تكون بالغة غير يائسة ومدته بان لا نقص من ثلثة ولا يزيد على عشرة ودوامه كتوالي الثلاثة ووصفه كالقوى مع التميز ومحله كالجانب ان اعتبرناه ونحو ذلك حكم به وانما يعتبر الامكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستظهار فان الدم فيها يمكن كونه حيضا الا ان الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة ومثله القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة انتهى وقريب منه ما في جامع المقاصد وقال جمال الدين الخونساري في حاشية الروضة في ذيل قول الشارح ويعتبر الامكان إلى اخره حمل الامكان في كلام المص؟ على بمجرد الاحتمال فقيد بما ذكروا لو حمله على الامكان النفس الامرى بحسب القواعد الشرعية فلا حاجة إلى ما ذكره ثم قال إنه يمكن ان يكون غرضه من هذا التقييد بيان ان المراد من الامكان ليس مجرد الاحتمال الذي قد يستعمل فيه الامكان بل هو بعد استقراره الذي مآله إلى الامكان النفس الامرى فيجب حمل كلام المص؟ عليه انتهى وظ؟
عبارة الروض وإن كان يعطى إرادة مجرد الاحتمال الا ان الظ؟ ان المقصود منه بعد تقييده بالاستقرار الامكان النفس الامرى فحاصل هذه القاعدة كما في شرح ضة؟ ان كلما أمكن شرعا كونه حيضا بالاستجماع لشرطه والخلو عن موانعه حكم بكونه حيضا كان بصفات الحيض أم لا كذا ذكره الأصحاب قاطعين على وجه يظهر منه اتفاقهم عليه انتهى ومن هنا يظهر انه لا يحكم على الدم بالحيضية بقاعدة الامكان الا بعد مضى الثلاثة إذ قبله لا يستقر الامكان ولذا اختص معقد اجماعي المعتبر وهي المتقدمتين بما تراه المراة من الثلاثة إلى العشرة ثم استدلا عليه بقاعدة الامكان مع أن تلك القاعدة على المعنى المتوهم جارية فيما قبل الثلاثة ولم يقل المحقق في كتبه بتحيض المبتدئة بمجرد الرؤية فليس ذلك الا لعدم استقرار الامكان قبل الثلاثة نعم قد استدل المص؟ في لف؟ وهي بهذه القاعدة على تحيض المبتدئة وقد أجاب بعضهم عن تمسكه هذا بعدم استقرار الامكان بمجرد الرؤية لكن تمسكه قده؟ بشئ لا يدل على ارتضائه بالتمسك كما لا يخفى على العارف بطريقته في كتبه الاستدلالية ولذا اخر التمسك بها عن الاخبار وعكس في مسألة ما تراه بين الثلاثة والعشرة واما القسم الثاني من الشك

(٢٢٤)