منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ١٧٧ - غياث بن إبراهيم التميمي
المدارك ـ عن كش [١] ، وشيخنا أيّده الله ـ يعني المصنّف [٢] ـ لم ينقل ذلك عن كش في رجاله ، وفي فوائده على الاستبصار ما يقتضي عدم وقوفه [٣] على ذلك ، حيث قال : ورواية كش على ما نقله ـ يعني شيخنا ; ـ انتهى.
وفي البلغة : توقّف صاحب المدارك وشيخنا البهائي ; [٤] في كونه بتريّا ومالا إلى صحّة رواياته [٥] ، انتهى.
وقال جدّي : احتمل بعض الأصحاب أن يكون متعدّدا ويكون الثقة غير البتري [٦] ، والظاهر وحدته [٧] ، انتهى [٨].
[١] قال في مدارك الأحكام : ٦ / ١٠٦ : وليس في هذا السند من يتوقّف في شأنه سوى غياث ابن إبراهيم ، فإنّ النجاشي وثّقه لكن قال العلاّمة : إنّه بتري ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيه كلام الكشّي نقلا عن حمدويه عن بعض أشياخه ، وذلك البعض مجهول ، فلا تعويل على قوله. [٢] أي : الميرزا ١. [٣] في نسخة « ش » : وقوعه. [٤] قال الشيخ البهائي في الاثني عشريّة الصوميّة في مسألة ابتلاع النخامة الصدريّة والدماغية : لإطلاق موثقة غياث ، بل صحيحته السالمة عن المعارض.
ثمّ قال في الحاشية : هو غياث بن إبراهيم ، ورجال السند فيها إليه ثقات إماميّة ، وهو أيضا ثقة كما قاله النجاشي وغيره ، إلاّ أنّ الكشّي نقل عن بعض أشياخه عن حمدويه أنّه بتري ، ولكنّ هذا البعض مجهول الحال. والعلاّمة في الخلاصة قال : إنّه بتري. وظنّي أنّه أخذ ذلك من كلام الكشّي وقد عرفت حاله ، فلذلك قلنا : بل صحيحته ، لثبوت التوثيق وعدم ثبوت البتريّة. راجع الاثني عشريّة في الصوم : ٢٠٠ ، المطبوع ضمن مجلة « تراثنا » العدد ١١.
[٥] بلغة المحدّثين : ٣٩٢ / ٢. [٦] وذلك لظهور اتّحاد من وثقه النجاشي مع من ذكره الشيخ في أصحاب الصادق ٧ من دون غمر فيه ، لتوصيفها ـ أي الشيخ والنجاشي ـ له بالتميمي الأسدي ، وهذا بخلاف البتري الذي ذكره الشيخ في أصحاب الباقر ٧ ، إذا لم يثبت كونه تميميّا أسديّا. [٧] في نسخة « م » : وحدتهما. [٨] روضة المتّقين : ١٤ / ٤٠٩.