منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ١٣
حالة الكذب ووضع الأحاديث على الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أو آله الأطهار ، وبإشكال وكيفيّات مختلفة ، تعرّض لها علماؤنا الأبرار رحمهمالله تعالى برحمته الواسعة ، واستنادا إلى التصريحات الواضحة الصادرة عن أهل بيت العصمة عليهمالسلام ، والمحذرة من الوقوع في هذه المزالق الخطرة والمتشابكة.
بيد أنّ وضوح هذا الأمر لم يثن البعض ـ وذلك ممّا يؤسف له ـ عن التحرز في الأخذ من جميع الصحابة أو التابعين ، دون تمحيص وتدقيق ، متذرعا بحجة عدالة جميع الصحابة الباطلة ، والمتفتقة عنها أذهان المتزلفين والمتحلّقين حول موائد السلطة الأموية في محاولة لتبرير فساد معاوية ومن لفّ لفه وطرحه قبالة الخط النبوي السليم المتمثل بأهل بيته عليهمالسلام ، فاكتظت الكثير من مصادر أولئك بالجم الوفير من تلك الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، اعتمادا على تلك الاطروحة السقيمة ، والدعوى الباطلة.
والاستقراء السريع لآراء علماء العامة يظهر جليا التبني الغريب لهذا الأمر الواضح السقوط من قبل رجال الحديث ، ورواة الأخبار ، وسريانه على معتقدات الفرقة وعقائدها.
فهذا ابن حجر العسقلاني يقول في الإصابة : اتّفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة [١].
بل ذهب الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الدراية إلى أنّهم أرفع بكثير من هذه المنزلة ، حيث قال : إنّ عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل
[١] الإصابة : ١ / ٩ ، في بيان حال الصحابة من العدالة.