أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٢ - ذكر الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيّده

سيّده ، فإذا أجاز فهو له جائز » [١].

ومنها : ما في الوسائل : « عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ، قال عليه‌السلام : ذاك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون قد اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا [٢] ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر : فإنّ أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر : إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، إنّما عصى سيده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه » [٣].

ومنها : « في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال عليه‌السلام : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو؟ قال عليه‌السلام : ما أزعم أنّه حرام ، وقل له أن لا يفعل إلاّ بإذن مولاه » [٤].

ومنها : « أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت