إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢٩ - الترجيح بالكتاب والسنّة

قد عرفت أنّ الأخبار الواردة حول الخبر المخالف للكتاب على صنفين :

١. ما يصف الخبر المخالف ـ وإن لم يكن له معارض ـ بكونه زخرفاً. [١] وانّه ممّا لم أقله. [٢] أو لايصدق علينا إلاّ ما وافق كتاب اللّه. [٣] إلى غير ذلك ، وما ذكره المحقّق الخراساني من العناوين فانّما ورد في هذا الصنف ، وكان عليه الاستظهار لمختاره ، بما ورد في الصنف الثاني أي في الخبر المخالف للكتاب ، مع وجود المعارض له والحقّ انّ عناوين ذلك الصنف أيضاً ، تناسب كون المخالفة من قبيل تمييز الحجّة عن اللا حجة لا ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، وذلك بشهادة قوله عليه‌السلام « فردّوه » أو « فليس منّا » أو « فهو باطل » فإنّ هذه التعابير تناسب كون غير المخالف ، ممّا لم يصدر عن الأئمة عليهم‌السلام.

أضف إلى ذلك انّ العناوين الواردة في الخبر المخالف ، المجرّد عن المعارض يفيدنا هنا أيضاً ، فانّ وصفه بالزخرف وما شابهه ، لأجل كونه مخالفاً ، وهذا الملاك موجود في المخالف الذي له معارض ، فقوام هذه الأوصاف هو مجرّد المخالفة ولا دور للمعارض وعدمه فيها كما لايخفى.

فإن قلت : ما هي الثمرة العملية بين كونه مميّزاً أو مرجّحاً إذ على كلّ تقدير يجب الأخذ بذات المزية؟

قلت : تظهر الثمرة في أنّه لو كان مميّزاً لايعاد له شيء ، فيقدم الموافق على المخالف وإن كان في جانب الآخر مرجحات كثيرة ، بخلاف ما إذا كان مرجّحاً ، فعندئذ يلاحظ الخبران من حيث كثرة المرجّح وقلّته في جانب المخالف ، فربما يقدّم المخالف إذا كانت فيه مرجّحات كثيرة.

وهل المراد من المخالفة للكتاب والسنّة ، هي المخالفة على وجه التباين

[١] الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ ، ١٥ ، ٤٧.

[٢] الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ ، ١٥ ، ٤٧.

[٣] الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ ، ١٥ ، ٤٧.