إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٣ - الجمع بين هاتين الطائفتين من حمل التوقّف على إمكان اللقاء

إلى هنا تمّ ما وقفنا عليه. نعم ورد الأمر بالتوقّف في حديث جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام لكن مورده هو تشابه الحديث بين المعنيين لا الخبرين المتعارضين ، فلاحظ. [١]

الجمع بين الطائفتين

قد قام غير واحد من المحقّقين بالجمع بين الطائفتين بوجوه ، أوضحها ما أفاده الشيخ الأعظم من حمل روايات التوقف على صورة التمكّن من لقاء الإمام ، ويشهد على ذلك أُمور :

١. قوله عليه‌السلام في حديث سماعة : يُرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه.

٢. قوله عليه‌السلام في حديث آخر عنه : لاتعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله.

٣. ما في رواية عمر بن حنظلة : فارجئه حتى تلقى إمامك.

٤. وفي كتاب مسائل الرجال : فردّوه إلينا.

٥. وفي رواية غوالي اللآلي : فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله.

وهذه التعابير تحكي عن أنّ ظرف الأمر بالوقوف هو تمكّن الراوي من الرجوع إلى من يُوقفه على جليّة الحال. وهذا بخلاف أخبار التخيير ، فهي واردة إمّا في الأعم من المتمكن وغيره ، أو في خصوص صورة العجز العرفي.

ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ أورد على هذا الجمع ما هذا حاصله :

إن أُريد من التمكّن في أخبار التوقّف هو التمكّن الفعلي بأن يكون الإمام

[١] الوسائل : ١٨ / ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.