إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
(١)
مقدمة المحاضر
٤ ص
(٢)
مقدمة المؤلّف
٥ ص
(٣)
الاستصحاب
٧ ص
(٤)
في تعريف الاستصحاب
٧ ص
(٥)
الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية
١٠ ص
(٦)
أركان الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
الفرق بين القواعد الثلاث
١٤ ص
(٨)
في تقسيمات الاستصحاب
١٧ ص
(٩)
أدلّة حجّية الاستصحاب
٢٠ ص
(١٠)
الأوّل بناء العقلاء
٢٠ ص
(١١)
الثاني الاستقراء
٢٢ ص
(١٢)
الثالث الاستصحاب مفيد للظن
٢٣ ص
(١٣)
الرابع الإجماع المنقول
٢٤ ص
(١٤)
الخامس الأخبار المستفيضة
٢٤ ص
(١٥)
1 صحيحة زرارة الأُولى
٢٤ ص
(١٦)
2 الصحيحة الثانية لزرارة
٢٩ ص
(١٧)
إيضاح الاسئلة المطروحة فيها
٣١ ص
(١٨)
كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة
٣٣ ص
(١٩)
دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها
٣٦ ص
(٢٠)
3 الصحيحة الثالثة لزرارة
٤١ ص
(٢١)
تصحيح السند وبيان كيفية الاستدلال
٤١ ص
(٢٢)
تحليل الإشكالات الأربعة فيها
٤٢ ص
(٢٣)
التفسير الثاني للرواية
٤٧ ص
(٢٤)
4 موثّقة إسحاق بن عمّار
٤٨ ص
(٢٥)
5 حديث الأربعمائة
٤٩ ص
(٢٦)
6 مكاتبة القاساني
٥٤ ص
(٢٧)
7 صحيحة عبد اللّه بن سنان
٥٧ ص
(٢٨)
8 موثّقة عمّار
٥٨ ص
(٢٩)
9 معتبرة حمّاد بن عثمان
٥٨ ص
(٣٠)
10 موثّقة مسعدة بن صدقة
٥٩ ص
(٣١)
استعراض النظريات الأربعة المطروحة حول موثّقة مسعدة
٦٠ ص
(٣٢)
استعراض الأقوال المختلفة حول الاستصحاب
٦٨ ص
(٣٣)
التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع
٧٠ ص
(٣٤)
التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية
٧٧ ص
(٣٥)
التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية أو غيره
٧٩ ص
(٣٦)
التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية
٨١ ص
(٣٧)
استعراض الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية
٨٤ ص
(٣٨)
تقسيم الأحكام الوضعية إلى أقسام ثلاثة
٨٦ ص
(٣٩)
تحقيق فيه تفصيل
٩٤ ص
(٤٠)
تنبيهات الاستصحاب
٩٩ ص
(٤١)
1 جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية
٩٩ ص
(٤٢)
2 في اشتراط فعلية اليقين والشكّ
١٠٢ ص
(٤٣)
الفرع ، المترتبة على هذا الشرط
١٠٤ ص
(٤٤)
3 جريان الاستصحاب إذا كان المتيقن محرزاَ بالأمارة
١٠٨ ص
(٤٥)
4 في استصحاب الكلّي
١١٣ ص
(٤٦)
القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي
١١٥ ص
(٤٧)
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي
١١٨ ص
(٤٨)
الشبهة العبائية وبيان الأجوبة المطروحة
١٢٤ ص
(٤٩)
القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي بصوره الأربع
١٢٧ ص
(٥٠)
5 استصحاب الزمان والزمانيات
١٣٤ ص
(٥١)
بيان الاشكالات المثارة
١٣٥ ص
(٥٢)
استصحاب في الأُمور التدريجية وصورها
١٣٩ ص
(٥٣)
6 في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
١٤٥ ص
(٥٤)
إشكال المحقّق النراقي فى استصحاب الحكم الشرعي
١٤٧ ص
(٥٥)
إجابة الشيخ الأنصاري عن إشكال المحقق النراقي
١٤٩ ص
(٥٦)
نظرية النراقي بثوبها الجديد
١٥١ ص
(٥٧)
لا تعارض بين الاستصحابين
١٥٤ ص
(٥٨)
نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد
١٥٥ ص
(٥٩)
إيقاظ
١٥٦ ص
(٦٠)
7 في الاستصحاب التعليقي
١٥٩ ص
(٦١)
نقد المثال الرائج فى الاستصحاب التعليقي
١٦٠ ص
(٦٢)
الإشكالات المطروحة حول الاستصحاب التعليقي
١٦٣ ص
(٦٣)
1 لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه
١٦٣ ص
(٦٤)
2 الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي
١٦٨ ص
(٦٥)
كيفية جريان الاستصحاب فى الاستصحاب التعليقي
١٧٢ ص
(٦٦)
8 استصحاب أحكام الشرائع السابقة
١٧٤ ص
(٦٧)
تحليل الإشكالات الستة حول الاستصحاب المزبور
١٧٩ ص
(٦٨)
تطبيقات لهذا النوع من الاستصحاب
١٨٣ ص
(٦٩)
9 في الأُصول المثبتة ، وفيه مقامات
١٩٠ ص
(٧٠)
المقام الأوّل تعريف الأصل المثبت
١٩١ ص
(٧١)
المقام الثاني الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة
١٩١ ص
(٧٢)
المقام الثالث الفرق بين الأُصول والأمارات
١٩٨ ص
(٧٣)
المقام الرابع مستثنيات الأُصول المثبتة
٢٠١ ص
(٧٤)
المقام الخامس في التطبيقات
٢٠٤ ص
(٧٥)
10 فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً
٢٠٩ ص
(٧٦)
11 في كفاية ترتب الأثر بقاءً
٢١٦ ص
(٧٧)
12 في تأخّر الحادث وفيه مقامات
٢١٨ ص
(٧٨)
المقام الأوّل في القياس إلى أجزاء الزمان
٢١٨ ص
(٧٩)
المقام الثاني في القياس إلى حادث آخر
٢٢٠ ص
(٨٠)
الأوّل فيما جهل تاريخهما ، وفيه أقسام أربعة
٢٢٠ ص
(٨١)
الثاني فيما إذا علم تاريخ أحدهما ، وفيه أيضاً أقسام أربعة
٢٢٩ ص
(٨٢)
تطبيقات وفروع فقهيّة
٢٣٤ ص
(٨٣)
13 في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف وفيه مقامات
٢٤٤ ص
(٨٤)
المقام الأوّل جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية
٢٤٦ ص
(٨٥)
المقام الثاني استصحاب النبوة
٢٤٧ ص
(٨٦)
المقام الثالث هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا؟
٢٤٨ ص
(٨٧)
14 في استصحاب حكم المخصص
٢٥٠ ص
(٨٨)
التقسيم الثُنائي للشيخ الأنصاري من كون الزمان قيداً أو ظرفاً
٢٥٠ ص
(٨٩)
التقسيم الرباعي للمحقّق الخراساني في كون الزمان ظرفاً وقيداً
٢٥١ ص
(٩٠)
تفصيل المحقّق النائيني في المقام
٢٥٤ ص
(٩١)
ما هو المختار عندنا
٢٥٧ ص
(٩٢)
15 ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟
٢٦٠ ص
(٩٣)
خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب
٢٦٤ ص
(٩٤)
الشرط الأوّل بقاء الموضوع أو وحدة القضيّتين
٢٦٤ ص
(٩٥)
المقام الأوّل هل الشرط بقاء الموضوع أو وحدة القضّيتين؟
٢٦٥ ص
(٩٦)
المقام الثاني ما هو الدليل على هذا الشرط؟
٢٦٦ ص
(٩٧)
المقام الثالث ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟
٢٦٧ ص
(٩٨)
الشرط الثاني وحدة متعلّق الشك واليقين
٢٧٢ ص
(٩٩)
الشرط الثالث بقاء اليقين في ظرف الشك
٢٧٤ ص
(١٠٠)
المقام الأوّل إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ
٢٧٤ ص
(١٠١)
المقام الثاني في تحديد دلالة الرواية
٢٧٨ ص
(١٠٢)
الشرط الرابع عدم أمارة في مورده
٢٧٩ ص
(١٠٣)
الوجه الأوّل دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب
٢٨٠ ص
(١٠٤)
الوجه الثاني دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب
٢٨٣ ص
(١٠٥)
الوجه الثالث تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي
٢٨٥ ص
(١٠٦)
الوجه الرابع تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص
٢٨٥ ص
(١٠٧)
ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائل الأُصول العقلية؟
٢٨٦ ص
(١٠٨)
ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول الشرعية؟
٢٨٧ ص
(١٠٩)
ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟
٢٩٠ ص
(١١٠)
تقدّم الأصل السببي على المسببي
٢٩٢ ص
(١١١)
ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟
٢٩٥ ص
(١١٢)
إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث
٢٩٦ ص
(١١٣)
مقدمة
٣٠٥ ص
(١١٤)
قاعدة اليد
٣٠٦ ص
(١١٥)
المقام الأوّل ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟
٣٠٨ ص
(١١٦)
المقام الثاني في اعتبار اليد
٣٠٩ ص
(١١٧)
المقام الثالث في أنّ اليد أمارة ، وفيه طوائف
٣١٠ ص
(١١٨)
الطائفة الأُولى ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط
٣١٠ ص
(١١٩)
الطائفة الثانية ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
٣١١ ص
(١٢٠)
الطائفة الثالثة ما يستشم منه كونها أصلاً
٣١٣ ص
(١٢١)
المقام الرابع في الاستيلاء على الحقوق
٣١٦ ص
(١٢٢)
المقام الخامس الاستيلاء على المنافع
٣١٧ ص
(١٢٣)
المقام السادس إذا شكّ ذو اليد في مالكيته
٣١٩ ص
(١٢٤)
المقام السابع في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً
٣٢٢ ص
(١٢٥)
المقام الثامن مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد
٣٢٥ ص
(١٢٦)
المقام التاسع في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة
٣٢٩ ص
(١٢٧)
المقام العاشر مستثنيات قاعدة اليد
٣٣٠ ص
(١٢٨)
قاعدة التجاوز والفراغ
٣٣٢ ص
(١٢٩)
الأمر الأوّل الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة
٣٣٢ ص
(١٣٠)
الأمر الثاني قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
٣٣٣ ص
(١٣١)
الأمر الثالث مدرك القاعدة ومصدرها
٣٣٤ ص
(١٣٢)
أ ما ورد في باب الوضوء والغسل
٣٣٥ ص
(١٣٣)
ب ما ورد في باب الصلاة
٣٣٦ ص
(١٣٤)
ج ما ورد في باب الطواف
٣٣٧ ص
(١٣٥)
الأمر الرابع في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
٣٤١ ص
(١٣٦)
وحدة القاعدتين
٣٤٢ ص
(١٣٧)
تعدّد القاعدتين ، وفيه ملاكات أربعة
٣٤٣ ص
(١٣٨)
الأمر الخامس في اشتراط الدخول في الغير وعدمه
٣٥٠ ص
(١٣٩)
ما هو المراد من الغير؟
٣٥٢ ص
(١٤٠)
الأمر السادس ما هو المراد من المحل؟
٣٥٦ ص
(١٤١)
الأمر السابع هل المضي عزيمة أو رخصة؟
٣٥٩ ص
(١٤٢)
الأمر الثامن في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة
٣٦٠ ص
(١٤٣)
الأمر التاسع جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به
٣٦١ ص
(١٤٤)
الأمر العاشر في جريان القاعدة في الشروط
٣٦٢ ص
(١٤٥)
الشكّ في الطهارة الحدثية
٣٦٤ ص
(١٤٦)
الأمر الحادي عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
٣٦٦ ص
(١٤٧)
الأمر الثاني عشر في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو
٣٦٩ ص
(١٤٨)
الأمر الثالث عشر اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
٣٧١ ص
(١٤٩)
الأمر الرابع عشر في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي
٣٧٤ ص
(١٥٠)
الأمر الخامس عشر في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو
٣٧٨ ص
(١٥١)
الأمر السادس عشر في تقدّم القاعدة على الاستصحاب
٣٨١ ص
(١٥٢)
قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
٣٨٤ ص
(١٥٣)
الأمر الأوّل ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟
٣٨٤ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني في مفاد أصالة الصحّة
٣٨٥ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ
٣٨٧ ص
(١٥٦)
كلمة أخيرة للمحقّق النراقي
٣٩١ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟
٣٩٢ ص
(١٥٨)
الأمر الخامس عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع
٣٩٥ ص
(١٥٩)
تفصيل للمحقّق النائيني
٣٩٨ ص
(١٦٠)
الأمر السادس الغاية إثبات الأثر المطلوب
٤٠٠ ص
(١٦١)
الأمر السابع شرطية إحراز العمل في جريان الأصل
٤٠٢ ص
(١٦٢)
الأمر الثامن أصالة الصحّة أمارة أو أصل
٤٠٥ ص
(١٦٣)
الأمر التاسع تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
٤٠٧ ص
(١٦٤)
الأمر العاشر ما خرج عن تحت القاعدة
٤٠٨ ص
(١٦٥)
قاعدة القرعة
٤١٠ ص
(١٦٦)
الأمر الأوّل القرعة قاعدة عقلائية
٤١٠ ص
(١٦٧)
الأمر الثاني القرعة في الكتاب العزيز
٤١١ ص
(١٦٨)
الأمر الثالث القرعة في السنّة الشريفة
٤١٤ ص
(١٦٩)
الروايات العامّة في القرعة
٤١٤ ص
(١٧٠)
الروايات الخاصة في القرعة ، وفيها طوائف
٤١٩ ص
(١٧١)
الروايات المتفرّقة
٤٢٣ ص
(١٧٢)
الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة
٤٢٥ ص
(١٧٣)
الأمر الخامس عدم ورود التخصيص على القرعة
٤٢٨ ص
(١٧٤)
الأمر السادس هل القرعة أمارة أو أصل؟
٤٢٩ ص
(١٧٥)
الأمر السابع هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟
٤٣٠ ص
(١٧٦)
الأمر الثامن العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة
٤٣٤ ص
(١٧٧)
في تعارض الأدلة الشرعيّة
٤٣٧ ص
(١٧٨)
تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية
٤٣٧ ص
(١٧٩)
التعارض لغة واصطلاحاً
٤٣٨ ص
(١٨٠)
الفرق بين التعارض والتزاحم
٤٤٠ ص
(١٨١)
أقسام التزاحم
٤٤٢ ص
(١٨٢)
أسباب التزاحم
٤٤٣ ص
(١٨٣)
في مرجّحات التزاحم
٤٤٤ ص
(١٨٤)
في تفسير المصطلحات الأربعة
٤٤٩ ص
(١٨٥)
1 التخصّص
٤٤٩ ص
(١٨٦)
2 الورود
٤٥٠ ص
(١٨٧)
3 الحكومة
٤٥٢ ص
(١٨٨)
4 التخصيص
٤٥٥ ص
(١٨٩)
وجه تقدّم الخاص على العام
٤٥٦ ص
(١٩٠)
ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟
٤٥٨ ص
(١٩١)
التقطيع في الروايات
٤٥٩ ص
(١٩٢)
أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار
٤٦٠ ص
(١٩٣)
ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء
٤٦١ ص
(١٩٤)
الدسّ والتزوير في الروايات
٤٦٢ ص
(١٩٥)
النقل بالمعنى
٤٦٣ ص
(١٩٦)
عدم إتقان اللغة العربية
٤٦٤ ص
(١٩٧)
التقية
٤٦٥ ص
(١٩٨)
في التعارض البدوي غير المستقر
٤٦٩ ص
(١٩٩)
المبحث الأوّل في تحديد قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح »
٤٦٩ ص
(٢٠٠)
المبحث الثاني في شرائط الجمع الدلالي
٤٧٢ ص
(٢٠١)
المبحث الثالث في تقديم الأظهر على الظاهر
٤٧٤ ص
(٢٠٢)
دوران الأمر بين التخصيص والتقييد
٤٧٥ ص
(٢٠٣)
دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي
٤٧٧ ص
(٢٠٤)
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٤٨٠ ص
(٢٠٥)
إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
٤٨٥ ص
(٢٠٦)
إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
٤٨٦ ص
(٢٠٧)
دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
٤٨٦ ص
(٢٠٨)
المبحث الرابع التعارض في أكثر من دليلين ، وفيه مواضع ثلاثة
٤٨٧ ص
(٢٠٩)
الأوّل إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة
٤٨٨ ص
(٢١٠)
الثاني إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
٤٨٩ ص
(٢١١)
الثالث إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه
٤٩١ ص
(٢١٢)
في التعارض المستقر
٤٩٢ ص
(٢١٣)
وفيه مباحث
٤٩٢ ص
(٢١٤)
المبحث الأوّل مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط
٤٩٥ ص
(٢١٥)
المبحث الثاني في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
٤٩٥ ص
(٢١٦)
المبحث الثالث في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية
٤٩٨ ص
(٢١٧)
المبحث الرابع ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين؟ وفيه طوائف من الروايات
٥٠٤ ص
(٢١٨)
الطائفة الأُولى ما يدل على أنّ مقتضى القاعدة الثانوية هو التخيير
٥٠٥ ص
(٢١٩)
الطائفة الثانية ما يدل على التوقّف
٥١١ ص
(٢٢٠)
الجمع بين هاتين الطائفتين من حمل التوقّف على إمكان اللقاء
٥١٣ ص
(٢٢١)
هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية؟
٥١٦ ص
(٢٢٢)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٥١٨ ص
(٢٢٣)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على لزوم الأخذ بذي الترجيح وفيه جهات
٥١٩ ص
(٢٢٤)
الجهة الأُولى في أقسام المرجّحات وهي
٥٢٠ ص
(٢٢٥)
الترجيح بصفات الراوي
٥٢١ ص
(٢٢٦)
الترجيح بالشهرة العملية
٥٢٥ ص
(٢٢٧)
الترجيح بالكتاب والسنّة
٥٢٦ ص
(٢٢٨)
الترجيح بمخالفة العامّة
٥٣٠ ص
(٢٢٩)
الترجيح بالأحدثية
٥٣٢ ص
(٢٣٠)
الجهة الثانية في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه
٥٣٤ ص
(٢٣١)
الجهة الثالثة في التعدّي من المنصوص إلى غيره
٥٣٨ ص
(٢٣٢)
خاتمة المطاف حكم المتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
٥٤٤ ص
(٢٣٣)
فهرس المحتويات
٥٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٨ - ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟

وأمّا التشريع الإلهي فهو منزّه عن هذه الوصمة ، فهو سبحانه عالم بالمصالح والمفاسد قال سبحانه : ( أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيفُ الخَبير ). [١]

غير انّ هناك نكتة جديرة بالإشارة وهي انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا الناس في مكة المكرمة إلى التوحيد ونبذ الشرك ما يربو على ثلاثة عشر عاماً ولم تسنح له الفرصة لبيان الأحكام والتشريعات الهائلة في شريعته ، ولما هاجر إلى المدينة شغلته الحروب والغزوات ومجادلة أهل الكتاب ومكافحة المنافقين إلى غير ذلك من الشواغل التي حالت دون بيان أحكام الشريعة بتفاصيلها. فبيّن ما بيّن وترك التفاصيل والجزئيات على عاتق العترة الذين هم أعدال الكتاب بتنصيص منه حيث قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي » فقامت العترة واحداً بعد واحد ببيان التفاصيل والمقيّدات والمخصّصات للتشريعات السابقة. فصار هذا سبباً لتقديم الخاص على العام والمقيّد على المطلق ، وعلى ذلك جرت سيرة العلماء وديدنهم في أبواب الفقه.

الأمر الثامن : ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟

إنّ السابر في أبواب الروايات الفقهية يقف على وجود الروايات المتعارضة في أكثر الأبواب وهذا يثير سؤالاً ، وهو كيف تطرق التعارض إلى روايات أئمّة أهل البيت؟ وهناك احتمالان :

الأوّل : انّ أئمّة أهل البيت كانوا يفتون الناس عن طريق استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية كسائر أئمّة المذاهب ، فلذلك طرأ عليهم الاختلاف


[١] الملك : ١٤.