إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
(١)
مقدمة المحاضر
٤ ص
(٢)
مقدمة المؤلّف
٥ ص
(٣)
الاستصحاب
٧ ص
(٤)
في تعريف الاستصحاب
٧ ص
(٥)
الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية
١٠ ص
(٦)
أركان الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
الفرق بين القواعد الثلاث
١٤ ص
(٨)
في تقسيمات الاستصحاب
١٧ ص
(٩)
أدلّة حجّية الاستصحاب
٢٠ ص
(١٠)
الأوّل بناء العقلاء
٢٠ ص
(١١)
الثاني الاستقراء
٢٢ ص
(١٢)
الثالث الاستصحاب مفيد للظن
٢٣ ص
(١٣)
الرابع الإجماع المنقول
٢٤ ص
(١٤)
الخامس الأخبار المستفيضة
٢٤ ص
(١٥)
1 صحيحة زرارة الأُولى
٢٤ ص
(١٦)
2 الصحيحة الثانية لزرارة
٢٩ ص
(١٧)
إيضاح الاسئلة المطروحة فيها
٣١ ص
(١٨)
كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة
٣٣ ص
(١٩)
دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها
٣٦ ص
(٢٠)
3 الصحيحة الثالثة لزرارة
٤١ ص
(٢١)
تصحيح السند وبيان كيفية الاستدلال
٤١ ص
(٢٢)
تحليل الإشكالات الأربعة فيها
٤٢ ص
(٢٣)
التفسير الثاني للرواية
٤٧ ص
(٢٤)
4 موثّقة إسحاق بن عمّار
٤٨ ص
(٢٥)
5 حديث الأربعمائة
٤٩ ص
(٢٦)
6 مكاتبة القاساني
٥٤ ص
(٢٧)
7 صحيحة عبد اللّه بن سنان
٥٧ ص
(٢٨)
8 موثّقة عمّار
٥٨ ص
(٢٩)
9 معتبرة حمّاد بن عثمان
٥٨ ص
(٣٠)
10 موثّقة مسعدة بن صدقة
٥٩ ص
(٣١)
استعراض النظريات الأربعة المطروحة حول موثّقة مسعدة
٦٠ ص
(٣٢)
استعراض الأقوال المختلفة حول الاستصحاب
٦٨ ص
(٣٣)
التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع
٧٠ ص
(٣٤)
التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية
٧٧ ص
(٣٥)
التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية أو غيره
٧٩ ص
(٣٦)
التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية
٨١ ص
(٣٧)
استعراض الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية
٨٤ ص
(٣٨)
تقسيم الأحكام الوضعية إلى أقسام ثلاثة
٨٦ ص
(٣٩)
تحقيق فيه تفصيل
٩٤ ص
(٤٠)
تنبيهات الاستصحاب
٩٩ ص
(٤١)
1 جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية
٩٩ ص
(٤٢)
2 في اشتراط فعلية اليقين والشكّ
١٠٢ ص
(٤٣)
الفرع ، المترتبة على هذا الشرط
١٠٤ ص
(٤٤)
3 جريان الاستصحاب إذا كان المتيقن محرزاَ بالأمارة
١٠٨ ص
(٤٥)
4 في استصحاب الكلّي
١١٣ ص
(٤٦)
القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي
١١٥ ص
(٤٧)
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي
١١٨ ص
(٤٨)
الشبهة العبائية وبيان الأجوبة المطروحة
١٢٤ ص
(٤٩)
القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي بصوره الأربع
١٢٧ ص
(٥٠)
5 استصحاب الزمان والزمانيات
١٣٤ ص
(٥١)
بيان الاشكالات المثارة
١٣٥ ص
(٥٢)
استصحاب في الأُمور التدريجية وصورها
١٣٩ ص
(٥٣)
6 في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
١٤٥ ص
(٥٤)
إشكال المحقّق النراقي فى استصحاب الحكم الشرعي
١٤٧ ص
(٥٥)
إجابة الشيخ الأنصاري عن إشكال المحقق النراقي
١٤٩ ص
(٥٦)
نظرية النراقي بثوبها الجديد
١٥١ ص
(٥٧)
لا تعارض بين الاستصحابين
١٥٤ ص
(٥٨)
نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد
١٥٥ ص
(٥٩)
إيقاظ
١٥٦ ص
(٦٠)
7 في الاستصحاب التعليقي
١٥٩ ص
(٦١)
نقد المثال الرائج فى الاستصحاب التعليقي
١٦٠ ص
(٦٢)
الإشكالات المطروحة حول الاستصحاب التعليقي
١٦٣ ص
(٦٣)
1 لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه
١٦٣ ص
(٦٤)
2 الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي
١٦٨ ص
(٦٥)
كيفية جريان الاستصحاب فى الاستصحاب التعليقي
١٧٢ ص
(٦٦)
8 استصحاب أحكام الشرائع السابقة
١٧٤ ص
(٦٧)
تحليل الإشكالات الستة حول الاستصحاب المزبور
١٧٩ ص
(٦٨)
تطبيقات لهذا النوع من الاستصحاب
١٨٣ ص
(٦٩)
9 في الأُصول المثبتة ، وفيه مقامات
١٩٠ ص
(٧٠)
المقام الأوّل تعريف الأصل المثبت
١٩١ ص
(٧١)
المقام الثاني الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة
١٩١ ص
(٧٢)
المقام الثالث الفرق بين الأُصول والأمارات
١٩٨ ص
(٧٣)
المقام الرابع مستثنيات الأُصول المثبتة
٢٠١ ص
(٧٤)
المقام الخامس في التطبيقات
٢٠٤ ص
(٧٥)
10 فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً
٢٠٩ ص
(٧٦)
11 في كفاية ترتب الأثر بقاءً
٢١٦ ص
(٧٧)
12 في تأخّر الحادث وفيه مقامات
٢١٨ ص
(٧٨)
المقام الأوّل في القياس إلى أجزاء الزمان
٢١٨ ص
(٧٩)
المقام الثاني في القياس إلى حادث آخر
٢٢٠ ص
(٨٠)
الأوّل فيما جهل تاريخهما ، وفيه أقسام أربعة
٢٢٠ ص
(٨١)
الثاني فيما إذا علم تاريخ أحدهما ، وفيه أيضاً أقسام أربعة
٢٢٩ ص
(٨٢)
تطبيقات وفروع فقهيّة
٢٣٤ ص
(٨٣)
13 في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف وفيه مقامات
٢٤٤ ص
(٨٤)
المقام الأوّل جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية
٢٤٦ ص
(٨٥)
المقام الثاني استصحاب النبوة
٢٤٧ ص
(٨٦)
المقام الثالث هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا؟
٢٤٨ ص
(٨٧)
14 في استصحاب حكم المخصص
٢٥٠ ص
(٨٨)
التقسيم الثُنائي للشيخ الأنصاري من كون الزمان قيداً أو ظرفاً
٢٥٠ ص
(٨٩)
التقسيم الرباعي للمحقّق الخراساني في كون الزمان ظرفاً وقيداً
٢٥١ ص
(٩٠)
تفصيل المحقّق النائيني في المقام
٢٥٤ ص
(٩١)
ما هو المختار عندنا
٢٥٧ ص
(٩٢)
15 ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟
٢٦٠ ص
(٩٣)
خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب
٢٦٤ ص
(٩٤)
الشرط الأوّل بقاء الموضوع أو وحدة القضيّتين
٢٦٤ ص
(٩٥)
المقام الأوّل هل الشرط بقاء الموضوع أو وحدة القضّيتين؟
٢٦٥ ص
(٩٦)
المقام الثاني ما هو الدليل على هذا الشرط؟
٢٦٦ ص
(٩٧)
المقام الثالث ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟
٢٦٧ ص
(٩٨)
الشرط الثاني وحدة متعلّق الشك واليقين
٢٧٢ ص
(٩٩)
الشرط الثالث بقاء اليقين في ظرف الشك
٢٧٤ ص
(١٠٠)
المقام الأوّل إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ
٢٧٤ ص
(١٠١)
المقام الثاني في تحديد دلالة الرواية
٢٧٨ ص
(١٠٢)
الشرط الرابع عدم أمارة في مورده
٢٧٩ ص
(١٠٣)
الوجه الأوّل دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب
٢٨٠ ص
(١٠٤)
الوجه الثاني دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب
٢٨٣ ص
(١٠٥)
الوجه الثالث تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي
٢٨٥ ص
(١٠٦)
الوجه الرابع تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص
٢٨٥ ص
(١٠٧)
ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائل الأُصول العقلية؟
٢٨٦ ص
(١٠٨)
ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول الشرعية؟
٢٨٧ ص
(١٠٩)
ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟
٢٩٠ ص
(١١٠)
تقدّم الأصل السببي على المسببي
٢٩٢ ص
(١١١)
ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟
٢٩٥ ص
(١١٢)
إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث
٢٩٦ ص
(١١٣)
مقدمة
٣٠٥ ص
(١١٤)
قاعدة اليد
٣٠٦ ص
(١١٥)
المقام الأوّل ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟
٣٠٨ ص
(١١٦)
المقام الثاني في اعتبار اليد
٣٠٩ ص
(١١٧)
المقام الثالث في أنّ اليد أمارة ، وفيه طوائف
٣١٠ ص
(١١٨)
الطائفة الأُولى ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط
٣١٠ ص
(١١٩)
الطائفة الثانية ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
٣١١ ص
(١٢٠)
الطائفة الثالثة ما يستشم منه كونها أصلاً
٣١٣ ص
(١٢١)
المقام الرابع في الاستيلاء على الحقوق
٣١٦ ص
(١٢٢)
المقام الخامس الاستيلاء على المنافع
٣١٧ ص
(١٢٣)
المقام السادس إذا شكّ ذو اليد في مالكيته
٣١٩ ص
(١٢٤)
المقام السابع في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً
٣٢٢ ص
(١٢٥)
المقام الثامن مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد
٣٢٥ ص
(١٢٦)
المقام التاسع في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة
٣٢٩ ص
(١٢٧)
المقام العاشر مستثنيات قاعدة اليد
٣٣٠ ص
(١٢٨)
قاعدة التجاوز والفراغ
٣٣٢ ص
(١٢٩)
الأمر الأوّل الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة
٣٣٢ ص
(١٣٠)
الأمر الثاني قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
٣٣٣ ص
(١٣١)
الأمر الثالث مدرك القاعدة ومصدرها
٣٣٤ ص
(١٣٢)
أ ما ورد في باب الوضوء والغسل
٣٣٥ ص
(١٣٣)
ب ما ورد في باب الصلاة
٣٣٦ ص
(١٣٤)
ج ما ورد في باب الطواف
٣٣٧ ص
(١٣٥)
الأمر الرابع في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
٣٤١ ص
(١٣٦)
وحدة القاعدتين
٣٤٢ ص
(١٣٧)
تعدّد القاعدتين ، وفيه ملاكات أربعة
٣٤٣ ص
(١٣٨)
الأمر الخامس في اشتراط الدخول في الغير وعدمه
٣٥٠ ص
(١٣٩)
ما هو المراد من الغير؟
٣٥٢ ص
(١٤٠)
الأمر السادس ما هو المراد من المحل؟
٣٥٦ ص
(١٤١)
الأمر السابع هل المضي عزيمة أو رخصة؟
٣٥٩ ص
(١٤٢)
الأمر الثامن في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة
٣٦٠ ص
(١٤٣)
الأمر التاسع جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به
٣٦١ ص
(١٤٤)
الأمر العاشر في جريان القاعدة في الشروط
٣٦٢ ص
(١٤٥)
الشكّ في الطهارة الحدثية
٣٦٤ ص
(١٤٦)
الأمر الحادي عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
٣٦٦ ص
(١٤٧)
الأمر الثاني عشر في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو
٣٦٩ ص
(١٤٨)
الأمر الثالث عشر اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
٣٧١ ص
(١٤٩)
الأمر الرابع عشر في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي
٣٧٤ ص
(١٥٠)
الأمر الخامس عشر في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو
٣٧٨ ص
(١٥١)
الأمر السادس عشر في تقدّم القاعدة على الاستصحاب
٣٨١ ص
(١٥٢)
قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
٣٨٤ ص
(١٥٣)
الأمر الأوّل ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟
٣٨٤ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني في مفاد أصالة الصحّة
٣٨٥ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ
٣٨٧ ص
(١٥٦)
كلمة أخيرة للمحقّق النراقي
٣٩١ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟
٣٩٢ ص
(١٥٨)
الأمر الخامس عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع
٣٩٥ ص
(١٥٩)
تفصيل للمحقّق النائيني
٣٩٨ ص
(١٦٠)
الأمر السادس الغاية إثبات الأثر المطلوب
٤٠٠ ص
(١٦١)
الأمر السابع شرطية إحراز العمل في جريان الأصل
٤٠٢ ص
(١٦٢)
الأمر الثامن أصالة الصحّة أمارة أو أصل
٤٠٥ ص
(١٦٣)
الأمر التاسع تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
٤٠٧ ص
(١٦٤)
الأمر العاشر ما خرج عن تحت القاعدة
٤٠٨ ص
(١٦٥)
قاعدة القرعة
٤١٠ ص
(١٦٦)
الأمر الأوّل القرعة قاعدة عقلائية
٤١٠ ص
(١٦٧)
الأمر الثاني القرعة في الكتاب العزيز
٤١١ ص
(١٦٨)
الأمر الثالث القرعة في السنّة الشريفة
٤١٤ ص
(١٦٩)
الروايات العامّة في القرعة
٤١٤ ص
(١٧٠)
الروايات الخاصة في القرعة ، وفيها طوائف
٤١٩ ص
(١٧١)
الروايات المتفرّقة
٤٢٣ ص
(١٧٢)
الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة
٤٢٥ ص
(١٧٣)
الأمر الخامس عدم ورود التخصيص على القرعة
٤٢٨ ص
(١٧٤)
الأمر السادس هل القرعة أمارة أو أصل؟
٤٢٩ ص
(١٧٥)
الأمر السابع هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟
٤٣٠ ص
(١٧٦)
الأمر الثامن العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة
٤٣٤ ص
(١٧٧)
في تعارض الأدلة الشرعيّة
٤٣٧ ص
(١٧٨)
تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية
٤٣٧ ص
(١٧٩)
التعارض لغة واصطلاحاً
٤٣٨ ص
(١٨٠)
الفرق بين التعارض والتزاحم
٤٤٠ ص
(١٨١)
أقسام التزاحم
٤٤٢ ص
(١٨٢)
أسباب التزاحم
٤٤٣ ص
(١٨٣)
في مرجّحات التزاحم
٤٤٤ ص
(١٨٤)
في تفسير المصطلحات الأربعة
٤٤٩ ص
(١٨٥)
1 التخصّص
٤٤٩ ص
(١٨٦)
2 الورود
٤٥٠ ص
(١٨٧)
3 الحكومة
٤٥٢ ص
(١٨٨)
4 التخصيص
٤٥٥ ص
(١٨٩)
وجه تقدّم الخاص على العام
٤٥٦ ص
(١٩٠)
ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟
٤٥٨ ص
(١٩١)
التقطيع في الروايات
٤٥٩ ص
(١٩٢)
أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار
٤٦٠ ص
(١٩٣)
ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء
٤٦١ ص
(١٩٤)
الدسّ والتزوير في الروايات
٤٦٢ ص
(١٩٥)
النقل بالمعنى
٤٦٣ ص
(١٩٦)
عدم إتقان اللغة العربية
٤٦٤ ص
(١٩٧)
التقية
٤٦٥ ص
(١٩٨)
في التعارض البدوي غير المستقر
٤٦٩ ص
(١٩٩)
المبحث الأوّل في تحديد قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح »
٤٦٩ ص
(٢٠٠)
المبحث الثاني في شرائط الجمع الدلالي
٤٧٢ ص
(٢٠١)
المبحث الثالث في تقديم الأظهر على الظاهر
٤٧٤ ص
(٢٠٢)
دوران الأمر بين التخصيص والتقييد
٤٧٥ ص
(٢٠٣)
دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي
٤٧٧ ص
(٢٠٤)
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٤٨٠ ص
(٢٠٥)
إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
٤٨٥ ص
(٢٠٦)
إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
٤٨٦ ص
(٢٠٧)
دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
٤٨٦ ص
(٢٠٨)
المبحث الرابع التعارض في أكثر من دليلين ، وفيه مواضع ثلاثة
٤٨٧ ص
(٢٠٩)
الأوّل إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة
٤٨٨ ص
(٢١٠)
الثاني إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
٤٨٩ ص
(٢١١)
الثالث إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه
٤٩١ ص
(٢١٢)
في التعارض المستقر
٤٩٢ ص
(٢١٣)
وفيه مباحث
٤٩٢ ص
(٢١٤)
المبحث الأوّل مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط
٤٩٥ ص
(٢١٥)
المبحث الثاني في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
٤٩٥ ص
(٢١٦)
المبحث الثالث في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية
٤٩٨ ص
(٢١٧)
المبحث الرابع ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين؟ وفيه طوائف من الروايات
٥٠٤ ص
(٢١٨)
الطائفة الأُولى ما يدل على أنّ مقتضى القاعدة الثانوية هو التخيير
٥٠٥ ص
(٢١٩)
الطائفة الثانية ما يدل على التوقّف
٥١١ ص
(٢٢٠)
الجمع بين هاتين الطائفتين من حمل التوقّف على إمكان اللقاء
٥١٣ ص
(٢٢١)
هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية؟
٥١٦ ص
(٢٢٢)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٥١٨ ص
(٢٢٣)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على لزوم الأخذ بذي الترجيح وفيه جهات
٥١٩ ص
(٢٢٤)
الجهة الأُولى في أقسام المرجّحات وهي
٥٢٠ ص
(٢٢٥)
الترجيح بصفات الراوي
٥٢١ ص
(٢٢٦)
الترجيح بالشهرة العملية
٥٢٥ ص
(٢٢٧)
الترجيح بالكتاب والسنّة
٥٢٦ ص
(٢٢٨)
الترجيح بمخالفة العامّة
٥٣٠ ص
(٢٢٩)
الترجيح بالأحدثية
٥٣٢ ص
(٢٣٠)
الجهة الثانية في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه
٥٣٤ ص
(٢٣١)
الجهة الثالثة في التعدّي من المنصوص إلى غيره
٥٣٨ ص
(٢٣٢)
خاتمة المطاف حكم المتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
٥٤٤ ص
(٢٣٣)
فهرس المحتويات
٥٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٢ - الأمر الأوّل الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة

القواعد الأربع

٢

قاعدة التجاوز والفراغ

من القواعد الفقهية المهمة قاعدة التجاوز والفراغ ويستخدمها الفقيه في غير واحد من أبواب الفقه ، ثمّ إنّ إيضاح مفاد القاعدة وبيان دلائلها وكيفية نسبتها إلى الاستصحاب رهن بيان أُمور :

الأمر الأوّل

الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة

تشترك قاعدة التجاوز مع قاعدة أصالة الصحّة في المؤدّى وهو إثبات الصحة للعمل ، لكن لو كان الموضوع للصحّة هو فعل نفس المجري يُسمّى قاعدة التجاوز كما إذا شك في صحّة صلاته بعد فراغه ، وإن كان الموضوع لها فعل الغير يسمّى بأصالة الصحّة كما إذا شُكَّ في صحّة بيع صدر من الغير وإلى ذلك يشير فخر المحقّقين في إيضاحه ويقول : إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمَّته بفعل صحيح وهو يعلم الكمية والكيفية ، الصحّة. [١] وإنّما عُدّتا قاعدتين لأجل ورود الروايات بكلا العنوانين الظاهرين في التعدّد.


[١] إيضاح القواعد : ١ / ٤١ ، في مسألة الشكّ في بعض أفعال الطهارة.