إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٩ - الأمر السابع هل المضي عزيمة أو رخصة؟

الأمر السابع

هل المضي عزيمة أو رخصة؟

قد تضافر في الروايات الأمر بالمضي [١] ، وعدم الإعادة. [٢]

فهل المضي وعدم الإعادة على وجه الرخصة أو على وجه اللزوم؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ الظاهر من الروايات هو التعبّد بوقوع المشكوك أو صحته كما في قوله : « بلى قد ركعت » أو « قد ركع ». [٣] وعلى هذا يكون الرجوع زيادة بحكم تعبّد الشارع بوجوده أو صحته فيشمله قوله : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة ». [٤]

أضف إلى ذلك النهي عن الإعادة في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال : « لايعيد ولا شيء عليه ». [٥] أو « فامض ولاتعد ». [٦]

وأمّا الاستدلال بالأوامر الواردة مثل قوله : « امض » [٧] فهو ضعيف ، لأنّ الأمر في مظانِّ توهم الحظر ( حرمة المضيِّ وعدم الاعتداد ) ففي مثله لايدلّ الأمر إلاّ على الجواز.

نعم ورد جواز الإعادة في الطواف. [٨] فيقتصر عليه.

[١] لاحظ الأحاديث برقم ٣ ، ٦ ، ٧ و ٨.

[٢] لاحظ الأحاديث برقم ٩ و ١٠.

[٣] تقدّم برقم ١٥ و ١٦.

[٤] الوسائل : ٥ / الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ١.

[٥] تقدّم برقم ٩.

[٦] تقدّم برقم ١٠.

[٧] تقدّم برقم ١٤.

[٨] تقدم برقم ٢١.