تعزير و گستره آن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٨ - ادلّه طرفداران و مخالفان ضمان

قتل خطا دارد. اطلاق ادلّه مذكور شامل بحث ما نيز مى‌شود، و دليل خاصّى كه اين مسأله را استثنا كند وجود ندارد.

اشكال: اين كه شارع مقدّس اجازه تأديب كودكان را داده، خود بهترين دليل بر عدم ضمان است؛ همان گونه كه خداوند بر محسنين سبيلى قرار نداده است‌ [١].

پاسخ: ضمان منافاتى با انجام واجبات و احسان ندارد؛ چرا كه ضمان حكم وضعى و تكوينى است، و تأديب حكم تكليفى، و مانعى ندارد كه انجام كارى واجب باشد، و در عين حال انجام دهنده آن ضامن باشد، و اين، نظاير متعدّدى در فقه دارد. مثلا طبيب «محسن و نيكوكار» شمرده مى‌شود، همان‌گونه كه ختنه‌كننده در زمره محسنين است، ولى هر دو در صورت خسارت ضامنند [٢].

بنابراين، حكم تكليفى و وضعى منافاتى با هم ندارند، و امكان دارد در يكجا جمع شوند.

آرى، اگر انجام فعلى عادتا ملازم با تغيير رنگ پوست مجرم، يا جراحت، يا نقص عضو باشد، مانند حدودى كه بايد بر بدن برهنه مجرم جارى گردد (اگر قائل به جواز چنين كارى باشيم،) در اين گونه موارد ضارب ضامن نيست؛ زيرا اجازه شارع نسبت به اجراى مجازات در چنين مواردى، در حقيقت رافع ضمان است.

نتيجه اين كه در تأديب ضمان هست؛ مگر در موارد خاصّ.

سؤال: مقتضاى دليل مذكور در وجوب ضمان در حدود شرعيّه نيز

[١]. سوره توبه، آيه ٩١.

[٢]. جواهر الكلام، جلد ٤٣، صفحه ٤٦.