تعزير و گستره آن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٨ - ١- ادلّه وجوب امر به معروف و نهى از منكر

اين مطلب، مى‌فرمايد:

«و الاصل فيهما الكتاب و السنة و اجماع الامة [١]؛ قرآن مجيد، روايات معصومين عليهم السّلام و اجماع و اتّفاق علماى مسلمين، سه دليل محكم بر وجوب اجراى حدود و تعزيرات است.»

نتيجه اين كه اجراى حدود و تعزيرات از ضروريّاتى است كه از قرآن مجيد و روايات و اجماع فقهاى اسلام استفاده مى‌شود، و موضوع تعزير، ترك واجبات و انجام محرّمات است.

ادلّه وجوب تعزير

علاوه بر اجماع تمام فقهاى اسلام، چند دليل ديگر مى‌توان بر اين مطلب اقامه كرد.

١- ادلّه وجوب امر به معروف و نهى از منكر

مى‌دانيم كه امر به معروف و نهى از منكر طبق ادلّه اربعه‌ [٢] واجب است؛ بلكه هر مقدار پوياتر و عملى‌تر گردد، جامعه از بالندگى و رشد بيشترى برخوردار خواهد شد. البتّه اين دو فريضه بزرگ الهى مراتب گوناگونى دارد، كه برخى از آن مراتب عموميّت ندارد، و اجراى آن تنها در اختيار حاكم شرع است، و آن، امورى است كه مربوط به مجازاتهاى بدنى اعمّ از شلّاق و تازيانه و در بعضى موارد قتل، مى‌شود. بنابراين، امر به معروف و نهى از

[١]. رياض المسائل، جلد ٢، صفحه ٤٥٩.

[٢]. منظور از «دليلهاى چهارگانه» در مباحث فقهى، قرآن مجيد، روايات، اجماع فقها و دليل عقل است.