تعزير و گستره آن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٠ - گروه سوم مطلق تعزيرات محدود است

«يجلدون دون الحدّ. و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانّه افسدها عليه، و تذبح و تحرق ان كانت ممّا يؤكل لحمه، و ان كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحدّ ... [١]؛

چنين شخصى احكامى دارد، ١) به كمتر از حدّ شرعى تعزير مى‌شود، ٢) و قيمت آن حيوان را به صاحبش مى‌پردازد؛ زيرا با اين عمل زشت حيوان را از منافع حلال ساقط كرده است (گوشت و شير، و حتّى نسل آن حيوان حرام مى‌شود). ٣) و سپس آن حيوان را سر مى‌برد. ٤) و بعد لاشه آن را آتش مى‌زند. البتّه تمام اين احكام در صورتى است كه آن حيوان حلال گوشت بوده، و گوشت آن خوراكى باشد. ولى چنانچه گوشت آن را نمى‌خورند، و براى سوارى از آن بهره مى‌جويند، بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد، و به كمتر از حدّ شرعى تعزير شود.»

٥- حضرت على عليه السّلام در مورد شخصى كه به ديگرى نسبت شرب خمر، يا خوردن گوشت خوك داده بود، فرمودند:

«عليه التّعزير دون الحدّ [٢]؛ بايد تعزير گردد، تعزيرى كمتر از حدّ شرعى.» خلاصه اين كه طايفه دوم از روايات دلالت مى‌كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعى است.

گروه سوم: مطلق تعزيرات محدود است.

١- امام ابو ابراهيم (موسى بن جعفر) عليه السّلام در مورد پاسخ سؤال اسحاق بن عمّار در مورد مقدار تعزير مى‌فرمايد:

[١]. وسائل الشيعة، جلد ١٨، ابواب نكاح البهائم، باب ١، حديث ٤.

[٢]. مستدرك الوسائل، جلد ١٨، ابواب حدّ القذف، باب ١٨، حديث ٤.