تعزير و گستره آن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٦ - محور دوم مقدار مجازات

امّا سيره متشرّعه احتياج به امضاى شارع ندارد. چرا كه رضايت شارع در دل آن نهفته است. به هر تقدير، سيره عقلا و متشرّعه اجمالا دلالت بر جواز تنبيه بدنى كودكان دارد.

نكته: مردم در اين مسأله بر سه دسته‌اند:

١- عدّه‌اى معتقدند كه اصلا مجازاتهاى بدنى جايز نيست.

٢- برخى بر اين اعتقادند كه چنين مجازاتهايى مطلقا جايز است.

٣- و گروه سوم اعتقاد دارند كه اجمالا چنين مجازاتهايى مشروعيّت دارد. ولى اصل و اساس بر نصيحت و تأديب بدون مجازات بدنى است، و فقط در موارد ضرورت و ناچارى بايد از چنان مجازاتهايى استفاده كرد.

اين عقيده مطابق حقيقت است، و در وصيّت حضرت على عليه السّلام به امام حسن عليه السّلام نيز به چشم مى‌خورد. آنجا كه فرمود:

«فانّ العاقل يتّعظ بالادب و البهائم لا تتّعظ الّا بالضّرب‌ [١]؛ انسان عاقل با تأديب و مجازاتهاى غير بدنى پند مى‌گيرد، ولى چهارپايان تنها با مجازاتهاى بدنى پند مى‌گيرند.»

نتيجه اين كه مجازاتهاى بدنى كودكان و نوجوانان فى الجمله مشروع است. البتّه به عنوان آخرين راه حلّ، يعنى در مواردى كه جايگزين مناسبترى نداشته باشد.

محور دوم: مقدار مجازات‌

رواياتى كه در اين مورد بحث مى‌كند بسيار متفاوت است، و بر چند

[١]. نهج البلاغه، نامه ٣١.