تعزير و گستره آن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٩ - ادلّه طرفداران و مخالفان ضمان

ضمان مى‌باشد. پس چرا در حدود قائل به ضمان نيستيد؟

پاسخ: مطلب مذكور صحيح است، ولى در حدود شرعيّه نصّ خاص ضمان را برداشته است. در روايتى از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم:

«من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات فانّ ديته علينا [١]؛

هر شخصى كه حدّى از حدود الهى بر او جارى شود، و بر اثر آن مجازات بميرد، ديه‌اى ندارد. ولى اگر بخاطر حقوق النّاس مجازات شود و بميرد، ديه دارد.»

نتيجه اين كه روايت مذكور، و روايات مشابه آن، باعث مى‌شود كه اطلاقات مورد بحث را نسبت به حدود و قصاص تخصيص بزنيم، و ضمان را در آنها منتفى بدانيم. هر چند سند روايت خالى از اشكال نيست.

علاوه بر اين كه حاكم شرع از سوى خداوند براى اجراى حدود و قصاص نصب شده، و در حقيقت خليفه خداوند در اجراى قصاص و حدود است، به خلاف ولىّ طفل و معلّم، كه در مورد اجراى مجازات بدنى چنين منصبى ندارند. بدين جهت اين اشخاص ضامن هستند، ولى حاكم شرع ضامن نمى‌باشد.

ضمنا از اين بحث روشن شد كه اگر حاكم شرع كودكى را تأديب كند و خسارتى بر او وارد شود، مى‌توان حاكم شرع را از ضمان تبرئه كرد. زيرا دليلى كه ذكر شد اختصاص به حدود و قصاص ندارد، و در تأديب نيز جريان دارد.

[١]. وسائل الشيعة، جلد ١٩، ابواب قصاص النفس، باب ٢٤، حديث ٣.