قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ١٤ - تشخيص عناوين ثانويه

حكم واقعى ثانوى: علت اين كه به آن ثانوى گويند، چون موضوعش عنوان ثانوى است كه بر عنوان اولى، عارض شده است. [١]

تشخيص عناوين ثانويه‌

قبل از ورود در اين بحث، به بحثى مقدماتى نياز داريم، و آن تعريف «شبهه موضوعيّه و حكميّه» است.

شبهه حكميّه: عبارت است از شك در حكم شرعى كلّى كه منشأ اين شك يا نبودن نصّ يا مجمل بودن نصّ و يا تعارض دو نصّ است. اين كه به آن شبهه حكميه گويند براى آن است كه شك به حكم تعلق گرفته و برطرف كردن شك از طريق شارع و يا دليلى كه از ناحيه او برسد، صورت مى‌پذيرد. [٢]

بايد توجه داشت كه اين شك، اختصاص به مجتهد دارد، چون تشخيص اين كه چه نصى اجمال يا معارض دارد، كار مجتهد است.

شبهه موضوعيه: درصورتى كه منشأ شك امور خارجى بوده و شك به آن تعلق گرفته باشد، به اين شك «شبهه موضوعيه» گويند، و برطرف كردن شبهه نيز، نياز به بررسى امور خارجى دارد و در اختيار شرع نيست. [٣]

براى مثال، گاهى من شك مى‌كنم كه آيا اين كار من جاسوسى است يا نه؟ جاسوسى بودن و نبودن كار من در اختيار شارع نيست، بلكه آنچه در اختيار شارع است تعيين حكم جاسوسى است، نه مصداق جاسوسى؛

[١] . همان

[٢] . همان، ص ١٤٤

[٣] . همان