قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ١٣٩ - موارد جواز غيبت

وصول نمايد. البته اين در صورتى است كه مديون بتواند قرض خود را بپردازد، ولى مسامحه كند، اما اگر متمكن نباشد، بايد به او مهلت داد و آبرويش را حفظ كرد. قرآن مجيد در اين باره مى‌فرمايد:

(وَ انْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ الى مَيْسَرةٍ) [١]

اگر مديون متمكن نباشد، مهلتش دهند تا متمكن شود.

البته جانب احتياط را بايد نسبت به دو مورد مراعات كرد؛ نخست اينكه، اظهار تظلم نزد كسى باشد كه اميد دادخواهى از او داشته باشد، و دوم، در شكايت نيز به همان ستمى كه آن ظالم بر او روا داشته، بسنده كند و زبان را به عيوب ديگر وى نگشايد.

٣. نصح مستشير [٢]: هرگاه مسلمانى با برادر دينى‌اش در باره مسلمان ديگر راجع به امورى از قبيل ازدواج و شراكت مشورت كند، اگر عيب و نقصى از آن شخص سراغ دارد كه بر اثر اظهار نكردنش مسلمانى دچار ضرر و حرج بشود، جايز است آن عيب را اظهار كند. البته به شرط اينكه نياز به ذكر آن عيب باشد، و گرنه نبايد آن عيب به صراحت گفته بشود، زيرا مقصود، آگاه ساختن غافل است از خطر نه بدگويى از ديگران.

٤. نهى از منكر: اين مورد در جايى است كه غيبت كننده قصد جلوگيرى از منكر را داشته باشد و بدون غيبت نيز اين مقصود حاصل نشود، البته با رعايت شرايط نهى از منكر. [٣]

[١] . بقره ( ٢)، آيۀ ٢٨٠

[٢]. مكاسب محرمه، امام خمينى، ج ١، ص ٢٩٠

[٣] . مكاسب محرمه، شيخ انصارى، ص ٤٥