قواعد و احکام حفاظت اطلاعات - احمدیان، اسدالله - الصفحة ١٣٨ - موارد جواز غيبت

مفسده نداشته باشد و يا غرض و مصلحت بالاترى در نظر باشد، به گونه‌اى كه مفسده غيبت را جبران نمايد. حال قسمتى از آن موارد را كه مطابق با نظرات فقهاى بزرگوار است، يادآور مى‌شويم:

١. كسى كه آشكارا مرتكب گناه شود، به طورى كه اگر مردم نيز مطلع گردند، ابايى نداشته باشد. در اصطلاح به چنين فردى «متظاهر به فسق» مى‌گويند. غيبت چنين شخصى آن هم فقط در مورد عمل خلافى كه به آن تظاهر مى‌كند، بلا مانع است [١]، زيرا خود آن فرد از ذكر آن عمل استنكافى ندارد و چه بسا تفاخر نيز مى‌كند. به علاوه، او براى خود آبرويى نگذاشته تا با غيبت كردن از بين برود.

پيامبر ٦ فرمود:

مَنْ الْقى جِلْبابَ الْحَياءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلا غَيْبَةَ لَهُ [٢]

آن كس كه نقاب حيا را از چهره برافكند، غيبت ندارد.

٢. شكايت مظلوم از ظالم نسبت به ستمى كه بر او روا داشته است.

پيامبر ٦ فرمود:

لَىُّ الْواجِدِ يَحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَ عِرْضَهُ [٣]

مسامحه كردن آدم غنى و متمكن (نسبت به پرداخت قرضهايش) مجازات و شرافتش را مباح مى‌كند.

يعنى به طلبكار حق مى‌دهد كه آبرويش را بريزد تا حق خود را

[١]. جامع السعادات، ج ٢، ص ٣٢٢

[٢] . همان

[٣] . همان، ص ٣٢٠