بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
فصل اول بیان مسأله اهمیت و قلمرو
١٣ ص
(٣)
1 بیان مسأله
١٣ ص
(٤)
حکم فقهی خروج کارگزاران نظام اسلامی از حاکمیت دینی چیست؟
١٦ ص
(٥)
2 اهمیت و ضرورت مسأله
١٦ ص
(٦)
3 حدود و قلمرو مسأله
١٧ ص
(٧)
فصل دوم بررسی مفاهیم
١٩ ص
(٨)
1 بررسی فقهی
١٩ ص
(٩)
2 خروج
١٩ ص
(١٠)
3 حاکمیت
٢٠ ص
(١١)
4 بغی و بغات
٢١ ص
(١٢)
محارب و مفسد فی الارض
٢١ ص
(١٣)
معاند
٢١ ص
(١٤)
مخالف سیاسی
٢٢ ص
(١٥)
فصل سوم سابقه خروج از حاکمیت دینی
٢٣ ص
(١٦)
1 در زمان حاکمیت حضرت رسول (ص)
٢٣ ص
(١٧)
2 در زمان حاکمیت حضرت امیر(ع)
٢٤ ص
(١٨)
در زمان حاکمیت حضرت امام حسن(ع)
٢٧ ص
(١٩)
در زمان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران
٢٧ ص
(٢٠)
فصل اول خروج با انگیزه مثبت اصلاحی
٣١ ص
(٢١)
1 منجر شدن به اصلاح امور
٣١ ص
(٢٢)
1-1 وظيفه امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٣)
الف ادلۀ امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٤)
ب شرايط امر به معروف و نهى از منكر
٣٦ ص
(٢٥)
ج مراتب امر به معروف و نهی از منکر
٣٧ ص
(٢٦)
1-2 وظيفۀ نصيحت نسبت به حاكم اسلامى
٣٨ ص
(٢٧)
2 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٤١ ص
(٢٨)
2-1 ادلۀ لزوم حفظ نظم و آرامش عمومى و پرهيز از هرج و مرج
٤٢ ص
(٢٩)
2-2 ادلۀ لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمين و پرهيز از تفرقه
٤٤ ص
(٣٠)
2-3 ادله لزوم حفظ حاكميت و نظام دينى و پرهيز از خدشه دار ساختن آن
٤٧ ص
(٣١)
2-4 ادلۀ لزوم حفظ هوشيارى در برابر دشمنان و پرهيز از سوء استفادۀ آنان
٥١ ص
(٣٢)
3 منجر نشدن به اصلاح و فساد
٥٢ ص
(٣٣)
فصل دوم خروج با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری
٥٥ ص
(٣٤)
1 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٥٥ ص
(٣٥)
1-2 ادلۀ لزوم وفادارى به بيعت با حاكم اسلامى و پرهيز از پيمان شكنى با او
٦٢ ص
(٣٦)
2 منجر نشدن به فساد
٦٦ ص
(٣٧)
فصل اول مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن
٦٩ ص
(٣٨)
1 شرایط لازم رهبری نظام اسلامی
٧١ ص
(٣٩)
1-1 اهم شرايط رهبرى در منابع دينى
٧١ ص
(٤٠)
الف عدالت
٧١ ص
(٤١)
ب فقاهت
٧٧ ص
(٤٢)
ج حسن مديريت و مدبريت
٧٨ ص
(٤٣)
1-2 شرايط رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
٨٠ ص
(٤٤)
2 وظايف و مسئوليتهاى رهبرى و نظام اسلامى
٨١ ص
(٤٥)
2-1 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در منابع دينى
٨٢ ص
(٤٦)
3-وظايف اقتصادى و مالى؛
٨٨ ص
(٤٧)
2-2 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در قانون اساسى
٨٩ ص
(٤٨)
انتخاب مردمى
٩٠ ص
(٤٩)
نظریه منسوب به برخی مذاهب اهل سنت
٩١ ص
(٥٠)
فصل سوم اقدام به خروج بر حاکمیت پس از خروج از آن
١٠١ ص
(٥١)
1 معنای تزاحم
١٠٢ ص
(٥٢)
2 انواع متزاحمین
١٠٢ ص
(٥٣)
3 حکم متزاحمين متعادلين
١٠٢ ص
(٥٤)
4 حکم متزاحمين متراجحين
١٠٣ ص
(٥٥)
5 تطبیق موضوع مورد بحث با قوانین باب تزاحم
١٠٤ ص
(٥٦)
خاتمه
١٠٩ ص
(٥٧)
وظایف و تکالیف نظام اسلامی و مردم در مواجهه با خوارج
١٠٩ ص
(٥٨)
الف) وظايف و تكاليف مردم
١٠٦ ص
(٥٩)
ب) وظايف و تكاليف نظام اسلامى
١١٢ ص
(٦٠)
1 روشنگرى و آگاهانيدن مردم
١١٣ ص
(٦١)
2 گفت و گو با اصحاب توطئه
١١٥ ص
(٦٢)
3 مدارا با اصحاب توطئه
١١٨ ص
(٦٣)
4 شدت عمل با اصحاب توطئه
١٢١ ص
(٦٤)
5 عفو و گذشت،پس از سركوبى توطئه
١٢٢ ص
(٦٥)
منابع
١٢٥ ص

بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ١٠٥ - ٥ تطبیق موضوع مورد بحث با قوانین باب تزاحم

حاكميت و بروز فسادهاى سياسى اجتماعى، نه تنها جايز بلكه واجب خواهد بود. چون در اسلام هيچ اولويتى بالاتر از حفظ اسلام عزيز و هيچ فسادى عظيم تر از نابودى آن نيست. ضمن اينكه روايات زير در باب امر به معروف و نهى از منكر را مى‌توان در تأييد همين مقام دانست:

يك. احاديثى از پيامبر ٦:

١. افضل شهداء امتى رجل قام الى امام جائر فامره بالمعروف و نهاه عن المنكر فقتله على ذلك، فذلك الشهيد منزلته فى الجنه بين حمزة و جعفر[١]

افضل شهيدان امت من مردى است كه در مقابل امام ستمگر قيام كند و او را امر به معروف و نهى از منكر نمايد، آنگاه در اين راه به شهادت برسد. جايگاه اين شهيد در بهشت، در ميان حمزه و جعفر است.

٢. لا يقف احدكم موقفا يضرب فيه رجل مظلوم، فان اللعنة تنزل على من حضر حيث لم يدفع عنه. [٢]

هرگز در محلى كه مظلومى مورد اذيت واقع مى‌شود بى‌تفاوت نايستيد، زيرا به كسى كه شاهد آن صحنه باشد و از وى دفاع نكند لعنت خداوند نازل مى‌شود.

٣. افضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب و رجل قام الى امام جائر فامره بالمعروف و نهاه عن المنكر فقتل. [٣]

افضل شهيدان، حمزه بن عبدالمطلب و مردى است كه در مقابل امام ستمگر قيام كند و او را امر به معروف و نهى از منكر كند، آنگاه در اين راه به شهادت برسد.

٤. خطاب به اصحاب: ان رحى الاسلام ستدور، فحيث ما دار القرآن فدوروا به، يوشك السلطان و القرآن ان يقتتلا و يتفرقا. انه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم


[١]معالم القربة فى احكام الحسبة،ص ١٩.

[٢]همان،ص ٢١٧.

[٣]احكام القرآن للجصاص:٨٥/١.