بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ٥٧ - ١ منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
آنچه از ظاهر اين عنوان در عرف به دست مىآيد اين است كه اولىالامر كسانى هستند كه در امور عامه مسلمانان كه شرع مقدس، فرد خاصى را براى انجام آن مشخص نكرده الزاماً به آنان مراجعه شود[١]
البته ناگفته پيداست كه مراد از حاكمان، حاكمان اسلامى به حق است، نه كسانى كه به ناحق بر آن كرسى تكيه زدهاند؛ چنان كه صاحب خانه فقط بر مالك شرعى و قانونى خانه و نه بر غاصب و اشغالگر آن اطلاق مىگردد. زمخشرى در اين باره مىگويد:
مراد از اولى الامر، امراى حق است؛ چرا كه خدا و رسولش از امراى جور برى هستند. از اين رو در وجوب اطاعت، عطف بر خدا و رسول نمىگردند و تنها امرائى كه در ترجيح دادن عدل و برگزيدن حق و امر به اين دو و نهى از ضد آن دو موافق ايشانند با خدا و رسول در يك جا جمع مىگردند. [٢]
بنابراين، آيه شريفه، بر لزوم اطاعت از هر حاكم اسلامى به حق و مشروع دلالت دارد. از اين رو، امام خمينى (ره) با استناد به اين آيه در باره لزوم اطاعت از فرماندهان مىفرمايد:
اطاعت از فرماندهان كه به يك تعبير، اولى الامر هستند، اين در قرآن واجب شمرده مى شود و واجب است اين. [٣]
دو. احاديثى از پيامبر ٦:
١. اسمعوا و اطيعوا لمن ولاه الله الامر، فانه نظام الاسلام. [٤]
از كسى كه خداوند كارها را به دست او سپرده اطاعت كنيد، زيرا او نظام دهنده احكام اسلام است.
٢. اياك ان ... تعصى اماما عادلا. [٥]
بپرهيز از نافرمانى امام عادل.
١) المكاسب،ج ٣،ص ٥٤٩.
[٢] الكشاف،ج ١،ص ٥٣٥.
[٣] صحيفۀ امام،ج ١٢،ص ٤٠٩.
[٤] امالى شيخ مفيد،ص ١٤.
[٥] تحف العقول،ص ٢٦.