بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ١٠٣ - ٤ حکم متزاحمين متراجحين
٤. حكم متزاحمين متراجحين
رجحان يكى از دو حكم متزاحم بر ديگرى ممكن است در يكى از جهاتى باشد كه از آن به عنوان «مرجحات باب تزاحم» ياد مى شود؛ و در واقع بازگشت به يك امر دارد و آن اينكه اهميت هر كدام از اين دو حكم كه در نظر شارع از حكم ديگر بيشتر باشد، بر ديگرى مقدم مى باشد.
مرجحات باب تزاحم، شش امر است كه بر خلاف مورد ششم كه مربوط به هر نوعحكم الزامى است، پنج مورد از آن، تنها مربوط به دو حكم متزاحم الزامى از نوع واجب مى باشد، كه به دليل عدم تناسب با موضوع مورد بحث ما كه تزاحم بين دو حكم الزامى جواز و عدم جواز است، به اختصار به آنها مىپردازيم:
١. يكى از دو واجب، داراى بدل و جانشين و ديگرى بى بدل باشد. در اين صورت، واجب بى بدل مهم تر بوده و بر بابدل مقدم است.
٢. يكى از دو واجب، فورى و ديگرى غير فورى باشد. يا يكى از آن دو، موقت مضيق و ديگرى موقت موسع باشد. در اين صورت، واجب فورى و مضيق مهمتر بوده و بر غير فورى و موسع مقدم است.
٣. يكى از دو واجب موقت، داراى وقت خاص و ديگرى فاقد آن باشد. در اين صورت، واجب داراى وقت خاص مهمتر بوده و بر غير خاص مقدم است.
٤. يكى از دو واجب، مشروط به قدرت شرعيه (مانند: مشروط بودن حج به استطاعت شرعى) و ديگرى نسبت به آن مطلق (مانند: وجوب اداى دين) باشد. در اين صورت، واجب مطلق از ناحيه قدرت شرعيه بر واجب مشروط به قدرت شرعيه تقدم دارد.
٥. يكى از دو واجب از لحاظ زمان امتثال بر ديگرى تقدم داشته باشد. در اين صورت، واجب متقدم از لحاظ امتثال بر واجب ديگر مقدم است[١]
٦. و اما مورد ششم كه مربوط به هر نوع حكم الزامى از جمله موضوع مورد بحث ما هست، بر خلاف موارد قبلى كه جملگى ضابطه مند بوده، داراى ضابطه خاصى نيست.
ليكن مى توان آن را در سه محور كلى خلاصه كرد:
[١]همان،ص ١٩١-١٩٢.