حال، در فرض مورد بحث، تحقق شرط چهارم بنابر فرض محرز است. تحقق شرط دوم را هم با عنايت به تحقق شرط چهارم مى توان اجمالا محرز دانست. اما در خصوص دو شرط ديگر بايد گفت كه مجاز بودن اقدام كارگزار حكومتى به خروج از حاكميت در راستاى امر به معروف و نهى از منكر در گرو تحقق آن دو شرط است؛ به ديگر سخن، خروج كننده از حكومت، اولا، بايد پشتوانه قوى شرعى يا عقلى و يا قانونى بر اعتقادش مبنى بر منكر بودن نابسامانى‌اى كه به خاطر اصلاح آن دست به چنين كارى مى‌زند داشته باشد. و ثانيا، بداند حاكميت اصرار دارد بر همين رويه ناپسند مشى نمايد.

البته در باره تحقق شرط سوم در فرض مورد بحث، نكته قابل تأمل اينكه در صورتى كه به اعتقاد خروج كننده، منكر حكومتى و استمرار آن، از شخص حاكم اسلامى نشأت گرفته و به او بازگشت نمايد، با توجه به اينكه يكى از اركان مشروعيت نظام اسلامى چنانكه خواهد آمد عدالت حاكم بوده و ارتكاب و استمرار منكر از ناحيه او خدشه به عدالت او و مشروعيت نظام است، چگونه اين مسأله با مفروض اين فصل كه اعتقاد خروج كننده به استمرار مشروعيت نظام اسلامى است سازگارى دارد؟ از اين رو، مشكل به نظر مى رسد كه بتوان به استناد ادله امر به معروف و نهى از منكر اقدام به خروج از حاكميت نظام دينى نمود در حالى كه خروج كننده اعتقاد به مشروعيت آن دارد.

ج. مراتب امر به معروف و نهى از منكر:

امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه در عمل به آن تا جايى كه ممكن است نبايد از مرتبه پايين به مرتبه بالاتر برسد؛ به ديگر سخن تا زمانى كه عمل به اين وظيفه از راه مرتبه ضعيف امكان دارد، نبايد به مرتبه قوى دست يازيد. حضرت امام (ره) در اين‌باره مى‌فرمايد:

المرتبه الاولى ان يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبى عن المنكر، و انه طلب منه بذلك فعل المعروف و ترك المنكر، و له درجات كغمض العين، والعبوس والانقباض فى الوجه، و كالاعراض بوجهه او بدنه، و هجره و ترك مراودته و نحو ذلك، ... الثانية الامر و النهى لسانا، ... الثالثة الانكار باليد.

مرتبه اول اين است كه عملى از خود بروز دهد كه تنفر قلبى او را از منكر و خواسته او در