بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
فصل اول بیان مسأله اهمیت و قلمرو
١٣ ص
(٣)
1 بیان مسأله
١٣ ص
(٤)
حکم فقهی خروج کارگزاران نظام اسلامی از حاکمیت دینی چیست؟
١٦ ص
(٥)
2 اهمیت و ضرورت مسأله
١٦ ص
(٦)
3 حدود و قلمرو مسأله
١٧ ص
(٧)
فصل دوم بررسی مفاهیم
١٩ ص
(٨)
1 بررسی فقهی
١٩ ص
(٩)
2 خروج
١٩ ص
(١٠)
3 حاکمیت
٢٠ ص
(١١)
4 بغی و بغات
٢١ ص
(١٢)
محارب و مفسد فی الارض
٢١ ص
(١٣)
معاند
٢١ ص
(١٤)
مخالف سیاسی
٢٢ ص
(١٥)
فصل سوم سابقه خروج از حاکمیت دینی
٢٣ ص
(١٦)
1 در زمان حاکمیت حضرت رسول (ص)
٢٣ ص
(١٧)
2 در زمان حاکمیت حضرت امیر(ع)
٢٤ ص
(١٨)
در زمان حاکمیت حضرت امام حسن(ع)
٢٧ ص
(١٩)
در زمان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران
٢٧ ص
(٢٠)
فصل اول خروج با انگیزه مثبت اصلاحی
٣١ ص
(٢١)
1 منجر شدن به اصلاح امور
٣١ ص
(٢٢)
1-1 وظيفه امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٣)
الف ادلۀ امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٤)
ب شرايط امر به معروف و نهى از منكر
٣٦ ص
(٢٥)
ج مراتب امر به معروف و نهی از منکر
٣٧ ص
(٢٦)
1-2 وظيفۀ نصيحت نسبت به حاكم اسلامى
٣٨ ص
(٢٧)
2 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٤١ ص
(٢٨)
2-1 ادلۀ لزوم حفظ نظم و آرامش عمومى و پرهيز از هرج و مرج
٤٢ ص
(٢٩)
2-2 ادلۀ لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمين و پرهيز از تفرقه
٤٤ ص
(٣٠)
2-3 ادله لزوم حفظ حاكميت و نظام دينى و پرهيز از خدشه دار ساختن آن
٤٧ ص
(٣١)
2-4 ادلۀ لزوم حفظ هوشيارى در برابر دشمنان و پرهيز از سوء استفادۀ آنان
٥١ ص
(٣٢)
3 منجر نشدن به اصلاح و فساد
٥٢ ص
(٣٣)
فصل دوم خروج با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری
٥٥ ص
(٣٤)
1 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٥٥ ص
(٣٥)
1-2 ادلۀ لزوم وفادارى به بيعت با حاكم اسلامى و پرهيز از پيمان شكنى با او
٦٢ ص
(٣٦)
2 منجر نشدن به فساد
٦٦ ص
(٣٧)
فصل اول مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن
٦٩ ص
(٣٨)
1 شرایط لازم رهبری نظام اسلامی
٧١ ص
(٣٩)
1-1 اهم شرايط رهبرى در منابع دينى
٧١ ص
(٤٠)
الف عدالت
٧١ ص
(٤١)
ب فقاهت
٧٧ ص
(٤٢)
ج حسن مديريت و مدبريت
٧٨ ص
(٤٣)
1-2 شرايط رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
٨٠ ص
(٤٤)
2 وظايف و مسئوليتهاى رهبرى و نظام اسلامى
٨١ ص
(٤٥)
2-1 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در منابع دينى
٨٢ ص
(٤٦)
3-وظايف اقتصادى و مالى؛
٨٨ ص
(٤٧)
2-2 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در قانون اساسى
٨٩ ص
(٤٨)
انتخاب مردمى
٩٠ ص
(٤٩)
نظریه منسوب به برخی مذاهب اهل سنت
٩١ ص
(٥٠)
فصل سوم اقدام به خروج بر حاکمیت پس از خروج از آن
١٠١ ص
(٥١)
1 معنای تزاحم
١٠٢ ص
(٥٢)
2 انواع متزاحمین
١٠٢ ص
(٥٣)
3 حکم متزاحمين متعادلين
١٠٢ ص
(٥٤)
4 حکم متزاحمين متراجحين
١٠٣ ص
(٥٥)
5 تطبیق موضوع مورد بحث با قوانین باب تزاحم
١٠٤ ص
(٥٦)
خاتمه
١٠٩ ص
(٥٧)
وظایف و تکالیف نظام اسلامی و مردم در مواجهه با خوارج
١٠٩ ص
(٥٨)
الف) وظايف و تكاليف مردم
١٠٦ ص
(٥٩)
ب) وظايف و تكاليف نظام اسلامى
١١٢ ص
(٦٠)
1 روشنگرى و آگاهانيدن مردم
١١٣ ص
(٦١)
2 گفت و گو با اصحاب توطئه
١١٥ ص
(٦٢)
3 مدارا با اصحاب توطئه
١١٨ ص
(٦٣)
4 شدت عمل با اصحاب توطئه
١٢١ ص
(٦٤)
5 عفو و گذشت،پس از سركوبى توطئه
١٢٢ ص
(٦٥)
منابع
١٢٥ ص

بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ١١٨ - ٣ مدارا با اصحاب توطئه

ماجراى حكميت و خطاى خوارج در اين مسأله، از آنان مى‌خواست كه از تفرقه و جدايى بپرهيزند؛ زيرا آن كه از جمع مسلمانان به يك سو شود، بهره شيطان است چنانكه گوسفند چون از گله دور ماند، نصيب گرگ بيابان است.

اين سخنان سرانجام در گروهى كثير از خوارج اثر كرد و آنان را به كناره‌گيرى از جماعت نهروانيان واداشت[١]

٣. مدارا با اصحاب توطئه‌

امام على ٧ آنگاه كه از گفت و گو با مخالفان و اصحاب توطئه، طرفى نمى بست، راهبردش در برخورد با مخالفان، مدارا و پرهيز از شدت عمل و خشونت بود؛ البته تا جايى كه به امنيت و وحدت جامعه اسلامى آسيبى نمى‌رسيد. در حالى كه برخى ياران امام ٧ از وى مى خواستند با مخالفان با خشونت رفتار كند و دست كم آنان را زندانى كند. اما امام ٧ اين نظر را نمى پسنديد و به صراحت اعلام مى‌داشت هركس تا زمانى كه به رويارويى مسلحانه عليه حكومت اسلامى برنخيزد در امان خواهد بود. [٢]

نمونه‌هاى زير گواهى بر اين راهبرد اساسى آن حضرت در مواجهه با توطئه‌گران است:

١. امام على ٧ با آنكه از انگيزه طلحه و زبير براى رفتن به مكه آگاه بود و مى‌دانست جز جنگ افروزى مقصود ديگرى ندارند، با آنان مدارا كرد و در پاسخ به پيشنهاد ابن عباس كه از وى مى خواست تا آن دو را زندانى كرده، و به آهن ببندد تا مسلمانان را از شرّ آنان باز دارد، فرمود:

اى ابن عباس! آيا مرا وامى‌دارى كه ستم آغاز كنم و بدى را پيش از نيكى بياغازم و بر گمان و تهمت، كيفر دهم و پيش از انجام دادن جرم، دستگيرشان كنم؟ هرگز! به خدا سوگند، از آنچه خداوند بر من لازم دانسته كه داورى بر پايه عدالت و سخن جدا كننده حق و باطل باشد، عدول نكنم. [٣]


[١]همان،ص ٢٤٠-٢٤١.

[٢]همان،ص ٢٤١.

[٣]دانشنامۀ اميرالمؤمنين،ج ٥،ص ١١٥.