بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
فصل اول بیان مسأله اهمیت و قلمرو
١٣ ص
(٣)
1 بیان مسأله
١٣ ص
(٤)
حکم فقهی خروج کارگزاران نظام اسلامی از حاکمیت دینی چیست؟
١٦ ص
(٥)
2 اهمیت و ضرورت مسأله
١٦ ص
(٦)
3 حدود و قلمرو مسأله
١٧ ص
(٧)
فصل دوم بررسی مفاهیم
١٩ ص
(٨)
1 بررسی فقهی
١٩ ص
(٩)
2 خروج
١٩ ص
(١٠)
3 حاکمیت
٢٠ ص
(١١)
4 بغی و بغات
٢١ ص
(١٢)
محارب و مفسد فی الارض
٢١ ص
(١٣)
معاند
٢١ ص
(١٤)
مخالف سیاسی
٢٢ ص
(١٥)
فصل سوم سابقه خروج از حاکمیت دینی
٢٣ ص
(١٦)
1 در زمان حاکمیت حضرت رسول (ص)
٢٣ ص
(١٧)
2 در زمان حاکمیت حضرت امیر(ع)
٢٤ ص
(١٨)
در زمان حاکمیت حضرت امام حسن(ع)
٢٧ ص
(١٩)
در زمان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران
٢٧ ص
(٢٠)
فصل اول خروج با انگیزه مثبت اصلاحی
٣١ ص
(٢١)
1 منجر شدن به اصلاح امور
٣١ ص
(٢٢)
1-1 وظيفه امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٣)
الف ادلۀ امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٤)
ب شرايط امر به معروف و نهى از منكر
٣٦ ص
(٢٥)
ج مراتب امر به معروف و نهی از منکر
٣٧ ص
(٢٦)
1-2 وظيفۀ نصيحت نسبت به حاكم اسلامى
٣٨ ص
(٢٧)
2 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٤١ ص
(٢٨)
2-1 ادلۀ لزوم حفظ نظم و آرامش عمومى و پرهيز از هرج و مرج
٤٢ ص
(٢٩)
2-2 ادلۀ لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمين و پرهيز از تفرقه
٤٤ ص
(٣٠)
2-3 ادله لزوم حفظ حاكميت و نظام دينى و پرهيز از خدشه دار ساختن آن
٤٧ ص
(٣١)
2-4 ادلۀ لزوم حفظ هوشيارى در برابر دشمنان و پرهيز از سوء استفادۀ آنان
٥١ ص
(٣٢)
3 منجر نشدن به اصلاح و فساد
٥٢ ص
(٣٣)
فصل دوم خروج با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری
٥٥ ص
(٣٤)
1 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٥٥ ص
(٣٥)
1-2 ادلۀ لزوم وفادارى به بيعت با حاكم اسلامى و پرهيز از پيمان شكنى با او
٦٢ ص
(٣٦)
2 منجر نشدن به فساد
٦٦ ص
(٣٧)
فصل اول مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن
٦٩ ص
(٣٨)
1 شرایط لازم رهبری نظام اسلامی
٧١ ص
(٣٩)
1-1 اهم شرايط رهبرى در منابع دينى
٧١ ص
(٤٠)
الف عدالت
٧١ ص
(٤١)
ب فقاهت
٧٧ ص
(٤٢)
ج حسن مديريت و مدبريت
٧٨ ص
(٤٣)
1-2 شرايط رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
٨٠ ص
(٤٤)
2 وظايف و مسئوليتهاى رهبرى و نظام اسلامى
٨١ ص
(٤٥)
2-1 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در منابع دينى
٨٢ ص
(٤٦)
3-وظايف اقتصادى و مالى؛
٨٨ ص
(٤٧)
2-2 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در قانون اساسى
٨٩ ص
(٤٨)
انتخاب مردمى
٩٠ ص
(٤٩)
نظریه منسوب به برخی مذاهب اهل سنت
٩١ ص
(٥٠)
فصل سوم اقدام به خروج بر حاکمیت پس از خروج از آن
١٠١ ص
(٥١)
1 معنای تزاحم
١٠٢ ص
(٥٢)
2 انواع متزاحمین
١٠٢ ص
(٥٣)
3 حکم متزاحمين متعادلين
١٠٢ ص
(٥٤)
4 حکم متزاحمين متراجحين
١٠٣ ص
(٥٥)
5 تطبیق موضوع مورد بحث با قوانین باب تزاحم
١٠٤ ص
(٥٦)
خاتمه
١٠٩ ص
(٥٧)
وظایف و تکالیف نظام اسلامی و مردم در مواجهه با خوارج
١٠٩ ص
(٥٨)
الف) وظايف و تكاليف مردم
١٠٦ ص
(٥٩)
ب) وظايف و تكاليف نظام اسلامى
١١٢ ص
(٦٠)
1 روشنگرى و آگاهانيدن مردم
١١٣ ص
(٦١)
2 گفت و گو با اصحاب توطئه
١١٥ ص
(٦٢)
3 مدارا با اصحاب توطئه
١١٨ ص
(٦٣)
4 شدت عمل با اصحاب توطئه
١٢١ ص
(٦٤)
5 عفو و گذشت،پس از سركوبى توطئه
١٢٢ ص
(٦٥)
منابع
١٢٥ ص

بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ٧٦ - الف عدالت

شخص مسلمان همراه كسى كه بر حكم خدا مورد اعتماد نيست و در اموال عمومى و بيت المال مسلمانان امر خدا را اجرا نمى كند، براى جهاد خارج نمى گردد. و اگر با او به جهاد رفت و در آن حال از دنيا رفت، در محبوس نگاهداشتن حق ما و پايمال شدن خون هاى ما كمك كرده و مرگ او مرگ جاهليت است.

هشت. حديثى از امام عسكرى ٧:

فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه، و ذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم[١]

و اما هر يك از فقها كه نگهدارنده نفس خويش، نگهبان دين، مخالف هواى نفس و مطيع دستورات مولاى خود باشد بر عوام است كه از وى پيروى نمايند و اين نيست مگر براى برخى از فقهاى شيعه نه همه آنها.

بر اساس اين روايت، هنگامى كه نتوان از اهل هوا و هوس در احكام دين تقليد و پيروى كرد، به طريق اولى پيروى از چنين شخصى در امور حكومتى كه لازمه آن مسلط بودن وى بر جان و مال و ناموس مردم است، جايز نخواهد بود.

نه. بناء عقلاء:

وقتى كه ما به سيره عقلا از هر كيش و آيينى مى نگريم، مشاهده مى‌كنيم كه ايشان به وقت واگذارى امور شخصى خود به ديگران درصدد يافتن فردى امانتدار و با تقوا و عادل‌اند تا كار را به نحو احسن انجام داده، در آن خيانت نكند. به همين جهت اگر كسى بخواهد مثلًا بنايى احداث كند، بى‌ترديد در انتخاب بنّا اين شرط را در نظر مى‌گيرد، پس در رابطه با سپردن مسؤوليت اداره شؤون مختلف جامعه كه از مهم‌ترين و مشكل‌ترين و دقيق‌ترين مسائل است، به طريق اولى، آن را رعايت مى كنند. از اين رو، مشى شارع مقدس به عنوان رئيس العقلا نيز غير از اين نخواهد بود.


[١]الاحتجاج،ج ٢،ص ٢٦٣-٢٦٤.