بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
فصل اول بیان مسأله اهمیت و قلمرو
١٣ ص
(٣)
1 بیان مسأله
١٣ ص
(٤)
حکم فقهی خروج کارگزاران نظام اسلامی از حاکمیت دینی چیست؟
١٦ ص
(٥)
2 اهمیت و ضرورت مسأله
١٦ ص
(٦)
3 حدود و قلمرو مسأله
١٧ ص
(٧)
فصل دوم بررسی مفاهیم
١٩ ص
(٨)
1 بررسی فقهی
١٩ ص
(٩)
2 خروج
١٩ ص
(١٠)
3 حاکمیت
٢٠ ص
(١١)
4 بغی و بغات
٢١ ص
(١٢)
محارب و مفسد فی الارض
٢١ ص
(١٣)
معاند
٢١ ص
(١٤)
مخالف سیاسی
٢٢ ص
(١٥)
فصل سوم سابقه خروج از حاکمیت دینی
٢٣ ص
(١٦)
1 در زمان حاکمیت حضرت رسول (ص)
٢٣ ص
(١٧)
2 در زمان حاکمیت حضرت امیر(ع)
٢٤ ص
(١٨)
در زمان حاکمیت حضرت امام حسن(ع)
٢٧ ص
(١٩)
در زمان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران
٢٧ ص
(٢٠)
فصل اول خروج با انگیزه مثبت اصلاحی
٣١ ص
(٢١)
1 منجر شدن به اصلاح امور
٣١ ص
(٢٢)
1-1 وظيفه امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٣)
الف ادلۀ امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٤)
ب شرايط امر به معروف و نهى از منكر
٣٦ ص
(٢٥)
ج مراتب امر به معروف و نهی از منکر
٣٧ ص
(٢٦)
1-2 وظيفۀ نصيحت نسبت به حاكم اسلامى
٣٨ ص
(٢٧)
2 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٤١ ص
(٢٨)
2-1 ادلۀ لزوم حفظ نظم و آرامش عمومى و پرهيز از هرج و مرج
٤٢ ص
(٢٩)
2-2 ادلۀ لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمين و پرهيز از تفرقه
٤٤ ص
(٣٠)
2-3 ادله لزوم حفظ حاكميت و نظام دينى و پرهيز از خدشه دار ساختن آن
٤٧ ص
(٣١)
2-4 ادلۀ لزوم حفظ هوشيارى در برابر دشمنان و پرهيز از سوء استفادۀ آنان
٥١ ص
(٣٢)
3 منجر نشدن به اصلاح و فساد
٥٢ ص
(٣٣)
فصل دوم خروج با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری
٥٥ ص
(٣٤)
1 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٥٥ ص
(٣٥)
1-2 ادلۀ لزوم وفادارى به بيعت با حاكم اسلامى و پرهيز از پيمان شكنى با او
٦٢ ص
(٣٦)
2 منجر نشدن به فساد
٦٦ ص
(٣٧)
فصل اول مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن
٦٩ ص
(٣٨)
1 شرایط لازم رهبری نظام اسلامی
٧١ ص
(٣٩)
1-1 اهم شرايط رهبرى در منابع دينى
٧١ ص
(٤٠)
الف عدالت
٧١ ص
(٤١)
ب فقاهت
٧٧ ص
(٤٢)
ج حسن مديريت و مدبريت
٧٨ ص
(٤٣)
1-2 شرايط رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
٨٠ ص
(٤٤)
2 وظايف و مسئوليتهاى رهبرى و نظام اسلامى
٨١ ص
(٤٥)
2-1 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در منابع دينى
٨٢ ص
(٤٦)
3-وظايف اقتصادى و مالى؛
٨٨ ص
(٤٧)
2-2 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در قانون اساسى
٨٩ ص
(٤٨)
انتخاب مردمى
٩٠ ص
(٤٩)
نظریه منسوب به برخی مذاهب اهل سنت
٩١ ص
(٥٠)
فصل سوم اقدام به خروج بر حاکمیت پس از خروج از آن
١٠١ ص
(٥١)
1 معنای تزاحم
١٠٢ ص
(٥٢)
2 انواع متزاحمین
١٠٢ ص
(٥٣)
3 حکم متزاحمين متعادلين
١٠٢ ص
(٥٤)
4 حکم متزاحمين متراجحين
١٠٣ ص
(٥٥)
5 تطبیق موضوع مورد بحث با قوانین باب تزاحم
١٠٤ ص
(٥٦)
خاتمه
١٠٩ ص
(٥٧)
وظایف و تکالیف نظام اسلامی و مردم در مواجهه با خوارج
١٠٩ ص
(٥٨)
الف) وظايف و تكاليف مردم
١٠٦ ص
(٥٩)
ب) وظايف و تكاليف نظام اسلامى
١١٢ ص
(٦٠)
1 روشنگرى و آگاهانيدن مردم
١١٣ ص
(٦١)
2 گفت و گو با اصحاب توطئه
١١٥ ص
(٦٢)
3 مدارا با اصحاب توطئه
١١٨ ص
(٦٣)
4 شدت عمل با اصحاب توطئه
١٢١ ص
(٦٤)
5 عفو و گذشت،پس از سركوبى توطئه
١٢٢ ص
(٦٥)
منابع
١٢٥ ص

بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ٩١ - نظریه منسوب به برخی مذاهب اهل سنت

و اما نكته بسيار مهم در باره اعتقاد به نامشروع بودن اين چنين نظامى، اين است كه در موضوعاتى نظير نامشروع بودن نظام سياسى حاكم، به دليل جايگاه خطير و اهميت ويژة آن و به دنبال آورى تبعاتى كه به جان و مال و ناموس آحاد جامعه بر مى گردد، علم و اعتقاد بايد از طريق معتبر و علمى با شد و دست كم بخش قابل توجهى از عقلاى قوم و نخبگان ملت، به نتيجه‌اى كه فرد در بارة نامشروع بودن حاكميت نظام اسلامى رسيده، برسند و گواهى به از دست رفتن قطعى ويژگيهاى مشروعيت نظام اسلامى دهند.

نظريه منسوب به برخى مذاهب اهل سنت‌

از آنچه در باب مشروعيت از منظر تشيع بيان شد، به وضوح به دست مى آيد كه مشروعيت نظام اسلامى و رهبرى آن، امرى مشروط مى باشد و نه مطلق؛ و حال اينكه نظريه غالب منسوب به اهل سنت گوياى آن است كه نظام اسلامى و رهبرى آن به طور مطلق مشروعيت دارد و هرگز مشروعيت خويش را با فقدان اوصاف و ويژگيهاى لازم براى حاكم اسلامى، از دست نمى‌دهد.

اين نظريه با بهره‌گيرى از برخى مستندات روايى، با نفى لزوم برخوردارى حاكم اسلامى از صفاتى نظيرعدالت، معتقد است اطاعت از حاكم اسلامى مطلق بوده و اطاعت از او و پايبندى به بيعت با او در همه حال امرى لازم است. و حاكم اسلامى در هر حالى مشروعيت داشته و عملا راه براى هرگونه حركت اعتراضى و مخالفت با حاكميت چه به صورت مسالمت آميز و چه خشن و مسلحانه مسدود است.

قاضى ابويعلى الفراء حنبلى با انتساب اين نظريه به احمد بن حنبل امام مذهب حنبلى مى‌گويد:

از امام احمد (حنبل) الفاظى نقل شده كه از آن استفاده مى‌شود شرط عدالت و علم و فضل در امام ساقط است. طبق روايت عبدوس بن مالك قطان كه مى‌گويد: «كسى كه با قدرت شمشير ظفر يابد و خليفه مسلمانان گردد و اميرالمؤمنين ناميده شود، بر هيچ كس كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، روا نيست شب را بخسبد و او را امام خويش نداند. نيكوكار باشد يا فاجر، او به هر حال اميرالمؤمنين است» و باز در روايت مروزى آمده است كه احمد مى‌گويد: «اگر