بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ٥٦ - ١ منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
ضمن اينكه در اين فرض با توجه اينكه انگيزه خروج كننده، منفى و در مخالفت با رهبرى و نظام اسلامى مى باشد، از اين رو، حكم عدم جواز و حرمت مضاعف مى باشد. چه، در تنافر جدى با ادله فراوانى است كه گوياى عدم جواز و حرمت مخالفت با مقام رهبرى است كه نماد واقعى نظام اسلامى مىباشد.
ادلهاى را كه بر عدم جواز و حرمت مخالفت با رهبرى مشروع نظام اسلامى دلالت مىكند، مى توان در دو دسته جاى داد:
١- ١. ادله لزوم اطاعت از حاكم اسلامى و پرهيز از نافرمانى او.
٢- ١. ادله لزوم وفادارى به بيعت با حاكم اسلامى و پرهيز از پيمان شكنى با او.
١- ١. ادله لزوم اطاعت از حاكم اسلامى و پرهيز از نافرمانى او
دلايل و شواهد فراوانى در منابع فقهى اعم از كتاب و سنت و عقل وجود دارد كه گوياى آن است كه همه افراد و گروههاى جامعه اسلامى به ويژه آنانى كه در كسوت كارگزاران نظام، افتخار يارى و همكارى با حاكميت و رهبرى آن را در اداره امور كشور بر عهده دارند، ملزم به اطاعت و فرمانبردارى از حاكم اسلامى بوده و حق نافرمانى و سرپيچى از دستورات او و اقدام به مخالفت با او را ندارند؛ از جمله:
يك. قرآن كريم:
يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم. (نساء/ ٥٩)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد اطاعت كنيد از خدا و اطاعت كنيد از پيامبر و صاحبان امر از خودتان.
در ارتباط با آيه شريفه لازم به ذكر است كه اگر چه گفتهاند «همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از اولى الامر، امامان معصوم ٧ مىباشند»، [١] ليكن آيه شريفه، تحمل اين معنا را دارد كه امامان معصوم ٧ را مصداق اتم و اكمل آن بدانيم و لزوم اطاعت از حاكمان اسلامى غير معصوم را نيز از آن استفاده كنيم. چنان كه شيخ اعظم در معناى اولى الامر مى فرمايد:
[١].تفسير نمونه،ج ٣،ص ٤٣٦.