بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ١٧ - ٣ حدود و قلمرو مسأله
١. اين موضوع، موضوعى نوظهور و فاقد پيشينه خاص تحقيقى است؛ چرا كه موضوعاتى از اين دست كه در زمره موضوعات حقوق سياسى است، با توجه به سابقه اندك تجربه تشكيل حكومت دينى مبتنى بر فقه شيعى كمتر به آن توجه شده است. از اين رو مى تواند موضوع ارزشمندى براى تحقيق باشد.
٢. نظام جمهورى اسلامى ايران نظامى است دينى كه عملكرد و موضع گيرى آن در حوادث مختلف، بر اساس اصول متعدد قانون اساسى مبتنى بر فقه شيعه مى باشد. اين تحقيق مى تواند تلاشى باشد در جهت بهره مند ساختن نظام از پشتوانه هاى تحقيقى مبتنى بر فقه شيعه در برخورد با چالش پيش آمده، چالشى كه در هر زمانى و از سوى هر كارگزار حكومتى قابل تكرار است.
٣. كارگزاران و گروههايى كه موضوع خروج از حاكميت را طرح و يا در راستاى آن عمل نمودند، نوعاً افرادى متدين و با سوابق انقلابى و پايبند به فقه بودند تا جايى كه شايد به باور برخى از ايشان، خروجشان از حاكميت رفتارى بود به منظور اداى تكليف در پيشگاه الهى. از اين رو جا دارد تحقيقى صورت گيرد تا روشن نمايد آيا اين عمل، از مشروعيت فقهى و شرعى لازم برخوردار است يا خير؟
٣. حدود و قلمرو مسأله
موارد زير بيانگر حدود و قلمرو اين تحقيق است:
١. بررسى فقهى صرفاً با مراجعه اوليه به منابع فقه شيعه صورت مى گيرد. ليكن در صورت تطابق و تشابه مستندات اهل سنت با سياق و محتواى مستندات شيعه، از آنها نيز استفاده خواهد شد.
٢. حاكميت دينى مورد نظر در اين تحقيق حاكميتى است مشروع كه در رأس آن امام معصوم ٧ و يا غير معصومِ واجد شرايط لازمِ رهبرى حضور داشته باشد. از اين رو حاكميتهايى كه در رأس آن، حاكم غير اسلامى يا حاكم به ظاهر اسلامىِ فاقد مشروعيت لازم حضور داشته باشد، تخصصا از شمول اين تحقيق خارج است. چه، اساسا بحثى كه