بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ٨٠ - ١-٢ شرايط رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
چهار. بناء عقلاء:
مراجعه به سيره عقلاء از هر كيش و قومى نشان مىدهد كه ايشان به هنگام واگذارى امور شخصى خود به ديگران در صدد يافتن فردى هستند كه توانا بر انجام آن باشد. چه رسد به اينكه بخواهند امور اجتماعى خود را به فردى واگذار نمايند كه در اين صورت نه تنها ملاك كارآمدى را در اين انتخاب رعايت مى كنند و بلكه كارآمدترين افراد را براى انجام آن در نظر مىگيرند. و تاريخ بيانگر آن است كه هر قومى از اين سيره، تخطى نموده، فرجام كارش به نابودى كشيده شده است. چنان كه حكيمى در پاسخ به پرسشى درباره علت انقراض دولت ساسانيان بيان داشت:
لانهم استعملوا اصاغر العمال على اعاظم الاعمال فلم يخرجوا من عهدتها، واستعملوا اعاظم العمال على اصاغر الاعمال فلم يعتنوا عليها، فعاد وفاقهم الى الشتات و نظامهم الى البتات[١]
از آن روى كه افراد كوچك را به كارهاى بزرگ گماشتند، كه از عهدة آن برنيامدند، و افراد بزرگ را به كارهاى كوچك گماردند كه بدان اعتنا نكردند، وحدت آنان به اختلاف و نظام آنان به گسيختگى گراييد.
از اين رو، به طور قطع، مشى شارع مقدس به عنوان رئيس العقلاء نيز خلاف آن نخواهد بود.
١- ٢. شرايط رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
شرايط رهبرى در قانون اساسى، نوعا همان چيزهايى است كه در منابع دينى نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. اين شرايط در اصول پنجم و يكصد و نهم به اين شرح آمده است:
در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم (با انتخاب خبرگان ملت) عهدهدار آن مىگردد. [٢]
[١]منهاج البراعة،ج ١١،ص ١٤٤.
[٢]اصل پنجم.