بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
فصل اول بیان مسأله اهمیت و قلمرو
١٣ ص
(٣)
1 بیان مسأله
١٣ ص
(٤)
حکم فقهی خروج کارگزاران نظام اسلامی از حاکمیت دینی چیست؟
١٦ ص
(٥)
2 اهمیت و ضرورت مسأله
١٦ ص
(٦)
3 حدود و قلمرو مسأله
١٧ ص
(٧)
فصل دوم بررسی مفاهیم
١٩ ص
(٨)
1 بررسی فقهی
١٩ ص
(٩)
2 خروج
١٩ ص
(١٠)
3 حاکمیت
٢٠ ص
(١١)
4 بغی و بغات
٢١ ص
(١٢)
محارب و مفسد فی الارض
٢١ ص
(١٣)
معاند
٢١ ص
(١٤)
مخالف سیاسی
٢٢ ص
(١٥)
فصل سوم سابقه خروج از حاکمیت دینی
٢٣ ص
(١٦)
1 در زمان حاکمیت حضرت رسول (ص)
٢٣ ص
(١٧)
2 در زمان حاکمیت حضرت امیر(ع)
٢٤ ص
(١٨)
در زمان حاکمیت حضرت امام حسن(ع)
٢٧ ص
(١٩)
در زمان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران
٢٧ ص
(٢٠)
فصل اول خروج با انگیزه مثبت اصلاحی
٣١ ص
(٢١)
1 منجر شدن به اصلاح امور
٣١ ص
(٢٢)
1-1 وظيفه امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٣)
الف ادلۀ امر به معروف و نهى از منكر نسبت به حاكم اسلامى
٣٢ ص
(٢٤)
ب شرايط امر به معروف و نهى از منكر
٣٦ ص
(٢٥)
ج مراتب امر به معروف و نهی از منکر
٣٧ ص
(٢٦)
1-2 وظيفۀ نصيحت نسبت به حاكم اسلامى
٣٨ ص
(٢٧)
2 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٤١ ص
(٢٨)
2-1 ادلۀ لزوم حفظ نظم و آرامش عمومى و پرهيز از هرج و مرج
٤٢ ص
(٢٩)
2-2 ادلۀ لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمين و پرهيز از تفرقه
٤٤ ص
(٣٠)
2-3 ادله لزوم حفظ حاكميت و نظام دينى و پرهيز از خدشه دار ساختن آن
٤٧ ص
(٣١)
2-4 ادلۀ لزوم حفظ هوشيارى در برابر دشمنان و پرهيز از سوء استفادۀ آنان
٥١ ص
(٣٢)
3 منجر نشدن به اصلاح و فساد
٥٢ ص
(٣٣)
فصل دوم خروج با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری
٥٥ ص
(٣٤)
1 منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی
٥٥ ص
(٣٥)
1-2 ادلۀ لزوم وفادارى به بيعت با حاكم اسلامى و پرهيز از پيمان شكنى با او
٦٢ ص
(٣٦)
2 منجر نشدن به فساد
٦٦ ص
(٣٧)
فصل اول مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن
٦٩ ص
(٣٨)
1 شرایط لازم رهبری نظام اسلامی
٧١ ص
(٣٩)
1-1 اهم شرايط رهبرى در منابع دينى
٧١ ص
(٤٠)
الف عدالت
٧١ ص
(٤١)
ب فقاهت
٧٧ ص
(٤٢)
ج حسن مديريت و مدبريت
٧٨ ص
(٤٣)
1-2 شرايط رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
٨٠ ص
(٤٤)
2 وظايف و مسئوليتهاى رهبرى و نظام اسلامى
٨١ ص
(٤٥)
2-1 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در منابع دينى
٨٢ ص
(٤٦)
3-وظايف اقتصادى و مالى؛
٨٨ ص
(٤٧)
2-2 وظايف و تكاليف نظام اسلامى در قانون اساسى
٨٩ ص
(٤٨)
انتخاب مردمى
٩٠ ص
(٤٩)
نظریه منسوب به برخی مذاهب اهل سنت
٩١ ص
(٥٠)
فصل سوم اقدام به خروج بر حاکمیت پس از خروج از آن
١٠١ ص
(٥١)
1 معنای تزاحم
١٠٢ ص
(٥٢)
2 انواع متزاحمین
١٠٢ ص
(٥٣)
3 حکم متزاحمين متعادلين
١٠٢ ص
(٥٤)
4 حکم متزاحمين متراجحين
١٠٣ ص
(٥٥)
5 تطبیق موضوع مورد بحث با قوانین باب تزاحم
١٠٤ ص
(٥٦)
خاتمه
١٠٩ ص
(٥٧)
وظایف و تکالیف نظام اسلامی و مردم در مواجهه با خوارج
١٠٩ ص
(٥٨)
الف) وظايف و تكاليف مردم
١٠٦ ص
(٥٩)
ب) وظايف و تكاليف نظام اسلامى
١١٢ ص
(٦٠)
1 روشنگرى و آگاهانيدن مردم
١١٣ ص
(٦١)
2 گفت و گو با اصحاب توطئه
١١٥ ص
(٦٢)
3 مدارا با اصحاب توطئه
١١٨ ص
(٦٣)
4 شدت عمل با اصحاب توطئه
١٢١ ص
(٦٤)
5 عفو و گذشت،پس از سركوبى توطئه
١٢٢ ص
(٦٥)
منابع
١٢٥ ص

بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ٦٥ - ١-٢ ادل&#١٧٢٨ لزوم وفادارى به بيعت با حاكم اسلامى و پرهيز از پيمان شكنى با او

كه غايب بوده است، نمى تواند آن را رد كند. و جز اين نيست كه شورا در اختصاص مهاجرين و انصار است. پس اگر دور مردى جمع شدند و او را امام ناميدند، چنين كارى مورد رضاى خداوندى است. و اگر كسى از اجتماع و تصميمى كه مهاجرين و انصار گرفتند به جهت عيب گيرى يا بدعتى خارج شد، او را به آنچه كه از آن خارج شده است برمى گردانند و اگر امتناع ورزيد، به جهت پيروى اش از راهى غير از راه مومنين با او مى جنگند و خداوند بر گردن او الزام مى كند انچه را كه خود را به ان ملزم ساخته است.

٧. ان فى النار لمدينه يقال لها الحصينة، افلا تسألونى ما فيها؟ فقيل له و ما فيها يا امير المؤمنين؟ قال: فيها ايدى الناكثين[١]

همانا در دوزخ شهرى است به نام حصينه. از من نمى پرسيد در آن شهر چيست؟ عرض شد:

اى امير مؤمنان در آن چيست؟ فرمود: دستهاى پيمان شكنان.

چهار. حديثى از امام صادق ٧:

من ... نكث صفقه الامام، جاء الى الله- عزوجل- اجذم. [٢]

كسى كه ... بيعت امام را بشكند در روز قيامت با دست بريده بر خداوند عز و جل وارد مى‌شود.

پنج. حديثى از امام رضا ٧:

لا يعدم المرء دائرة السوء مع نكث الصفقة. [٣]

آدم پيمان شكن از پيشآمد بد در امان نيست.

شش. ادله وفاء به عقد:

بيعت، يك نوع قرارداد و معاهده ميان بيعت كننده از يك سو، و بيعت پذير از سوى ديگر است؛ و محتواى آن اطاعت و پيروى و حمايت از بيعت شونده است. از لحن قرآن و احاديث استفاده مى‌شود كه بيعت يك نوع عقد لازم از سوى بيعت كننده است كه عمل بر


[١]بحارالانوار،ج ٦٤،ص ١٨٦-١٨٧.

[٢]الكافى،ج ١،ص ٤٠٥.

[٣]بحارالانوار،ج ٦٤،ص ١٨٦.