وبما أن خروج أفعال الإنسان عن حيطة إرادته يستلزم تحديدا في سلطانه، يقول الإمام الصادق عليه السلام: والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. [١] وقد ورد في الحديث القدسي قوله: " يا بن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد ". [٢] يقول الإمام الباقر عليه السلام: " لا يكون شئ في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشية، وإرادة، وقدر، وقضاء، وإذن، وكتاب، وأجل، فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة منهن فقد كفر ". [٣] لا يليق لموحد أن يشك في سعة إرادته وتعلقه بكل ما كان وما هو كائن وما يكون إلا أن اللازم هو إمعان النظر في متعلقها، فهل تعلق بأصل صدور الفعل عن الإنسان، أو تعلق بصدوره عنه بقيد الاختيار، والأول لا يفارق الجبر، والثاني نفس الاختيار والعدل، وقد علمت أن إرادته كما تتعلق بأصل صدوره، فهكذا تتعلق بكيفية صدوره من الاختيار، وعند ذلك لا تكون سعة إرادته ذريعة لتوهم الجبر وخلاف العدل.
* إيضاح آيات ثلاث قد مضى الكلام في سعة إرادته وتعلقها بكل شئ، لكن هناك آيات ربما

[١] بحار الأنوار: ٥ / ٤١، أبواب العدل، الباب ١، الحديث ٦٤.
[٢] توحيد الصدوق: الباب ٥٥، الحديث ٦، ١٠، ١٣.
[٣] بحار الأنوار: ٥ / ١٢١، باب القضاء والقدر، الحديث ٦٥.