أهل البيت عليهم السلام.
وبما أنه سبحانه أمر بإطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة، غير مقيدة بما إذا لم يأمروا بالمعصية يمكن استظهار أن أولي الأمر المشار إليهم في الآية والذين وجبت طاعتهم على الإطلاق، معصومون من المعصية والزلل، كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى اقترنوا في لزوم الطاعة في الآية.
وبعبارة أخرى: إنه سبحانه أوجب طاعتهم بالإطلاق، كما أوجب طاعته، وطاعة رسوله، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته، وعلم أن باطنه كظاهره، وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح، وليس ذلك بحاصل في الأمراء، ولا العلماء سواهم، جل الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه، أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل، لأنه محال أن يطاع المختلفون، كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. [١] وقد أوضحه الرازي في تفسيره، وذهب إلى أن المقصود من أولي الأمر هم المعصومون في الأمة، وإن لم يخض في التفاصيل، ولم يستعرض مصاديقهم، لكنه بين المراد منهم بصورة واضحة، وقال:
والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع، لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وأنه

[١] مجمع البيان: ٣ / ١٠٠.