بمعصية أو يغلط في حكم، فلو جاز شئ من ذلك على أولي الأمر، لم يسع إلا أن يذكر القيد الوارد عليهم فلا مناص من أخذ الآية مطلقة من غير أن تقيد، ولازمه اعتبار العصمة في جانب أولي الأمر، كما اعتبر في جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير فرق. [١] وبذلك تبين أن تفسير أولي الأمر بالخلفاء الراشدين أو أمراء السرايا أو العلماء أمر غير صحيح، لأن الآية دلت على عصمتهم ولا عصمة لهؤلاء، فلا بد في التعرف عليهم من الرجوع إلى السنة التي ذكرت سماتهم ولا سيما حديث الثقلين حيث قورنت فيه العترة بالكتاب، فإذا كان الكتاب مصونا من الخطأ، فالعترة مثله أخذا بالمقارنة.
ونظيره حديث السفينة: " مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ". [٢] إلى غير ذلك من الأحاديث التي تنص على عصمة العترة الطاهرة، فإذا هذه الأحاديث تشكل قرينة منفصلة على أن المراد من أولي الأمر هم العترة أحد الثقلين.
بل يمكن كشف الحقيقة من خلال الإمعان في آية التطهير، وقد عرفت دلالتها على عصمة أهل البيت الذين عينهم الرسول بطرق مختلفة.
وعلى ضوء ذلك ف آية التطهير، وحديث الثقلين، وحديث السفينة إلى غيرها من الأحاديث الواردة في فضائل العترة الطاهرة كلها تدل على عصمتهم.
هذا من جانب ومن جانب آخر دلت آية الإطاعة على عصمة أولي الأمر،

[١] الميزان: ٤ / ٣٩١.
[٢] الحاكم: المستدرك: ٣ / ١٥١ أخرجه مسندا إلى أبي ذر.