أ. ابتدأ سبحانه كلامه بلفظ الحصر، ولا معنى له إذا كانت الإرادة تشريعية، لأنها غير محصورة بأناس مخصوصين.
ب - عين تعالى متعلق إرادته بصورة الاختصاص، فقال: * (أهل البيت) * أي أخصكم أهل البيت.
ج - قد بين متعلق إرادته بالتأكيد، وقال بعد قوله: * (ليذهب عنكم الرجس ... ويطهركم) *.
د - قد أكده أيضا بالإتيان بمصدره بعد الفعل، وقال: * (ويطهركم تطهيرا) * ليكون أوفى في التأكيد.
ه‌ - إنه سبحانه أتى بالمصدر نكرة، ليدل على الإكبار والإعجاب، أي تطهيرا عظيما معجبا.
و - إن الآية في مقام المدح والثناء، فلو كانت الإرادة إرادة تشريعية لما ناسب الثناء والمدح.
وعلى الجملة: العناية البارزة في الآية تدل بوضوح على أن الإرادة هناك غير الإرادة العامة المتعلقة لكل إنسان حاضر أو باد، ولأجل ذلك فإن المحققين من المفسرين يفسرون الإرادة في المقام بالإرادة التكوينية ويجيبون عن كل سؤال يطرح عنها.
قال الشيخ الطبرسي: إن لفظة * (إنما) * محققة لما أثبت بعدها، نافية لما لم يثبت، فإن قول القائل: إنما لك عندي درهم، وإنما في الدار زيد، يقتضي أنه ليس عنده سوى الدرهم وليس في الدار سوى زيد، وعلى هذا فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة التشريعية، أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس، ولا يجوز الوجه الأول، لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق، ولأن هذا القول يقتضي