في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر - ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلا - أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.
مسألة ٣٣٣: تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.
مسألة ٣٣٤: إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة - مع رعاية ما تقدم - لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.
مسألة ٣٣٥: إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم الولي عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.
مسألة ٣٣٦: إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.