مسألة ١٢٢٦: إذا كان لواحد ثوب اشتراه بعشرين درهما ولآخر ثوب اشتراه بثلاثين واشتبها، ولم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فلا اشكال فكل ما اختاره يحل له ويحل الآخر لصاحبه، وأما مع عدمه فإن توافقا على بيعهما بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة رأس مالهما فيعطي صاحب العشرين في المثال سهمين من خمسة والآخر ثلاثة أسهم منها، ولو تعاسرا في البيع ولو من جهة كون مقصود أحدهما أو كليهما نفس المال لا ثمنه فلا بد من القرعة.
مسألة ١٢٢٧: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح، ولزم الوفاء بالشرط.
مسألة ١٢٢٨: إذا كان شخصان لكل منهما مال فاختلطا ثم تلف البعض من المجموع، فإن كان الاختلاط على نحو يوجب الشركة بينهما في الخليط حسب التالف عليهما بنسبة المالين، وإن لم يكن يوجب الشركة فيه - سواء أكان مثليين أو قيميين - فإن تساوى المالان في المقدار حسب التالف عليهما وقسم الباقي بينهما نصفين، وأما مع الاختلاف فيه فإن كان احتمال وقوع التلف ممن ماله أقل ضعيفا يوثق بخلافه حكم بوقوعه في مال الآخر، كما إذا كان المجموع عشرة آلاف درهم، لأحدهما درهم أو درهمان والبقية للآخر وكان التالف درهما أو درهمين أيضا فإن احتمال كون التالف ممن ماله أقل واحد من عشرة آلاف أو خمسة آلاف وهو احتمال ضعيف لا يعبأ به العقلاء.
وأما إذا لم يكن كذلك فالأقوى احتساب التالف عليهما بنسبة ماليهما فلو كان المجموع عشرة لأحدهما درهم واحد وللآخر تسعة دراهم وكان التالف درهما واحدا أعطي لصاحب الواحد تسعة أعشار الدرهم ولصاحب