لا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه، ولكن لا يبعد كفاية التخلية فيها في الخروج عن الضمان، نعم لا بد من الاستيلاء في تحقق القبض في بعض المقامات كما في بيع الصرف والسلم.
مسألة ١٩٣: في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
مسألة ١٩٤: لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه.
مسألة ١٩٥: إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال، والأظهر ذلك.
مسألة ١٩٦: إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.
مسألة ١٩٧: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد، وفي ثبوت الأرش له قولان، أظهرهما الثبوت لو لم يتمكن من الرد كما تقدم.
مسألة ١٩٨: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي.
مسألة ١٩٩: يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع المبادرة إلى تفريغه عما فيه من متاع أو غيره إلا مع اشتراط عدمها صريحا أو استفادته من المتعارف المختلف باختلاف الموارد، فلو كان المبيع مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده فإن اشترط المالك ابقاءه مجانا لو بأجرة أو كان ذلك مقتضى