قومت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل - فيشكل دفعها غرامة عن الفضة لاحتمال كونه داخلا في الربا فيحرم كما أفتى به جماعة، فالأحوط أن يقوم بغير الجنس، بأن يقوم الفضة بالدينار والذهب بالدرهم حتى يسلم من شبهة الربا.
مسألة ٨٣٩: المصنوع من الفلزات والمعادن المنطبعة هل يعد مثليا أو قيميا أو أنه مثلي بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته؟ الظاهر هو التفصيل بين الموارد فإن كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمية تكون هي - في الأساس - محط أنظار العقلاء ومورد رغباتهم كالمصنوعات الأثرية العتيقة جدا أو البديعة النادرة، ففي مثل ذلك يعد المصنوع قيميا، فيقوم بمادته وهيئته ويدفع الغاصب قيمته السوقية، وأما إن لم تكن كذلك فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات - كالمصنوع بالآلات والمعامل المعمولة في هذه الأزمنة من الظروف والآلات - فهو مثلي مع صنعته يضمن بالمثل مع مراعاة صنفه، وهكذا الحال فيما إذا لم تكن لهيئته مالية أصلا وعد وجودها وعدمها سيين فإنه يضمن بالمثل حينئذ.
وأما إذا لم يكن المصنوع من القسمين المذكورين فالظاهر أنه يعد بمادته مثليا وبهيئته قيميا كغالب أنواع الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية، فلو غصب قرطا ذهبيا كان وزنه مثقالين فتلف عنده أو أتلفه ضمن مثقالين من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغا وقيمته غير مصوغ.
مسألة ٨٤٠: لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهيئة والصنعة دون المادة رد العين وعليه الأرش أيضا - أي ما تتفاوت به قيمته قبل تلف الهيئة وبعده - لو كان للهيئة مالية، ولو طلب الغاصب أن يعيد صناعته كما كان فرارا عن اعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له اجبار الغاصب بإعادة الصنعة وارجاع المغصوب إلى حالته الأولى.